خاص - وصلت "أخبار البلد" شكوى رسمية قدمتها احدى شركات تأجير السيارات للبنك المركزي الأردني، تتعلق بسلوك إحدى شركات التأجير التمويلي التابعة لوكيل احدى أكبر ماركات السيارات في العالم، حيث أفاد مقدم الشكوى بأنه وعلى الرغم من المطالبات المتكررة للحصول على فواتير ضريبية مدفوعة، إلا أن الشركة لم تستجب بشكل مناسب، خاصةً أنه لم يتم التنازل له أيضاً عن السيارات التي قام بدفع دفعها النهائية.
وأوضح مقدم الشكوى أن المحاولات للحصول على الفواتير شملت مخاطبات رسمية مباشرة وأخرى عبر نقابة تأجير السيارات الأردنية، دون جدوى، وذلك رغم مرور أكثر من شهرين على سداد المستحقات.
وأشار في شكواه إلى أن تصرفات الشركة تمثل تجاوزاً للقوانين والتعليمات التي تنظم عمل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تضر بمصداقية القطاع المالي وتؤثر على حقوق العملاء.
وطالب المشتكي البنك المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التزام الشركة بالقوانين والأنظمة، مشيراً إلى عزمه تصعيد القضية إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في حال عدم إيجاد حل سريع وعادل.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأردني يشدد باستمرار على أهمية الشفافية والالتزام بالقوانين في تعاملات المؤسسات المالية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق العملاء وثقتهم.
