في تطور لافت يعكس الرقابة البرلمانية الفعالة، وجهت النائب ديمة طهبوب سلسلة من الأسئلة الدقيقة والجريئة إلى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حيث تناولت قضايا حساسة تتعلق بالمنح الخارجية وآليات إدارتها ومراقبتها. وقد استندت طهبوب في طرح هذه الأسئلة إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يضفي على هذه التساؤلات الطابع الدستوري والقانوني.

تفاصيل الأسئلة الموجهة

طالبت النائب طهبوب بالكشف عن وجود أي منح خارجية لم يتم توثيقها أو تضمينها في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أهمية وجود سند قانوني لأي استثناء من هذا النوع. كما استفسرت عن تقارير وزارة التخطيط المتعلقة بالمنح المنشورة على موقع الوزارة، ومدى شموليتها ودقتها.

كما تطرقت الأسئلة إلى طبيعة المنح السنوية، وقيمتها، والجهات المانحة لها، ومدى ارتباطها بمشاريع محددة، وشملت التساؤلات استيضاحًا حول الآلية التي تعتمدها الوزارة لتحديد أولويات المشاريع، وكيفية مراقبة صرف هذه المنح، وضمان الشفافية في إدارتها.

ومن بين النقاط الهامة التي أثارتها طهبوب كان دور وزارة التخطيط في تقديم الدعم للمؤسسات الأردنية المختلفة، حيث تساءلت عن المعايير التي تتبعها الوزارة في تقديم هذه المساعدات، كما استفسرت عن دور المؤسسات الأردنية في عملية تقديم المنح وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي.

أحد المحاور اللافتة في هذه الأسئلة كان التركيز على المعايير التي يتم اعتمادها لقبول المنح الخارجية، ومدى توافقها مع القوانين الاجتماعية والثقافية والأخلاقية للمجتمع الأردني، مما يعكس اهتمامًا واضحًا بالحفاظ على هوية الدولة وسيادتها في التعامل مع الجهات المانحة.

إن هذه الأسئلة تفتح الباب أمام نقاش واسع حول الشفافية والمساءلة في إدارة ملف المنح الخارجية، وهو ملف ذو تأثير مباشر على الاقتصاد الأردني وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع وزيرة التخطيط تقديم إجابات وافية وشافية على هذه الأسئلة التي تعدّ مشروعة ومهمة للغاية لمعرفة آليات إدارة هذا الملف الحساس؟