محمد نبيل - أكدت النائب نور أبو غوش أنه وبعد الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة الأخير والذي كشف عن العديد من المخالفات والخسائر الكبيرة التي تكبدتها وزارة الأشغال العامة نتيجة قضايا التحكيم المنظورة لديها، تحتم عليها توجيه اسئلة نيابية للوزير ماهر أبو السمن حول عدد قضايا التحكيم المنظور بها حالياً وما يترتب على الوزارة جراء خسارة هذه القضايا.
وتساءلت أبو غوش في حديثها لـ"أخبار البلد"، عن إمكانية إعادة صياغة بعض الشروط أو مراجعة بعض العقود التي تم توقيعها بالأصل في حال خسارة اي قضية تحكيم، وفيما إذا كانت كوادر الوزارة تتلقى تدريباً معيناً لتفادي هذه الخسائر أو إذا كان هنالك أي طرق لتفاديها مستقبلاً.
وبما يخص آلية اختيار المحكمين، استفسرت أبو غوش في اسئلتها النيابية عن وجود إشكالية في اختيار المحكمين في الوزارة علماً أنه يتم خسارة قضايا التحكيم، مؤكدة أنها توجهت بأسئلتها النيابية هذه بهدف معرفة جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الملف وبما جاء بتقرير ديوان المحاسبة.
وأضافت، أن إجابة وزير الأشغال ستحدد فيما إذا كانت قد اكتفت منها عن طريق إيضاحات الوزارة حول الاسئلة، أو إذا كانت ستتوجه لقضية أخرى، أو ذا كانت ستحول اسئلتها الى استجواب.
وتاليا اسئلة النائب نور أبو غوش النيابية لوزير الأشغال:
