أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سعادة الأستاذة سمر الحاج حسن، على عمل المركز وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي العام بأهمية الحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن التقدم التشريعي وسيلة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال سادس حواريات "الشرق الأوسط": "تقدم الأردن في مستوى حقوق الإنسان تشريعيًا وسياسيًا"، إذ أقيمت بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، ونائبها الدكتور أحمد اللوزي، وعميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة.

وعبّرت الحاج حسن في الحوارية التي أدارها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام، الإعلامي الدكتور هاني البدري، عن سعادتها الغامرة بلقاء طلبة جامعة الشرق الأوسط، مشيدة بوعي الطلبة وتفاعلهم المثمر الذي يعكس رؤية متقدمة وشغفًا حقيقيًا بالمساهمة في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا.

وأشارت إلى ضرورة عقد مثل هذه الحوارات بشكل مستمر، مؤكدة أهمية التعاون بين المركز الوطني ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، فالتقدم الحقوقي يتطلب تظافر الجهود الوطنية والدولية، مع العمل على بناء جسور من الثقة والتنسيق بين مختلف الأطراف؛ وذلك لضمان استدامة التقدم وتحويله إلى واقع ملموس يعيشه المواطن الأردني.

وأشادت الحاج حسن بالدور الريادي الذي تضطلع به القيادة الهاشمية، ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز مكانة الأردن كدولة راسخة في سيادة القانون والمؤسسات، منوهة إلى أن التقدم الذي أحرزه الأردن على الصعيدين التشريعي والسياسي يشكل دعامة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
ودعت إلى تكاتف الجهود الوطنية لمواصلة العمل على بناء مجتمع عادل وشامل، يُعلي من شأن حقوق الإنسان ويضمن المساواة والعدالة لجميع أفراده.

واستعرضت الحاج حسن جهود المركز الوطني وأدواره، مؤكدة عدم وجود أي تدخلات في عمل المركز أو توجيهاته، قائلة إن المركز ملتزم بأداء مهامه بكل حياد وشفافية، وما يحرص عليه المركز هو ممارسة دوره الرقابي والاستشاري دون التأثر من أي طرف؛ بما يعزز دوره في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في جميع الظروف.

شهدت الحوارية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طرح الطلبة العديد من الأسئلة حول تطبيق التشريعات على أرض الواقع، ودور المركز في متابعة القضايا الحقوقية، وآليات تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية والحقوقية.