على الرغم من القرار الحكومي الذي أتاح إعفاء رسوم الترخيص عن سنوات سابقة، والذي كان يهدف إلى تحفيز المواطنين لتجديد تراخيص مركباتهم، إلا أن عدد المركبات التي استفادت من هذا القرار لا يتجاوز 72 ألف مركبة فقط في المقابل، لا يزال نحو 550 ألف مركبة غير مرخصة، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذا القرار في معالجة مشكلة المركبات غير المرخصة.

وفي تعليقه على هذا التفاوت، أكد وفائي مسيس، رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، أن هناك عدة عوامل أدت إلى عدم استفادة العديد من المركبات من هذا القرار، وأوضح مسيس أن أبرز هذه العوامل يعود إلى أن بعض المركبات غير مؤهلة للسير على الطرق بسبب مشاكل تقنية أو فنية، مما يمنع مالكيها من تجديد تراخيصها.

وأشار مسيس أيضاً إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعجزون عن دفع رسوم الترخيص رغم الإعفاء من الغرامات، نتيجة للضغوط المالية التي يعانون منها.

ورغم هذه الصعوبات، فإن مسيس يرى أن الحكومة قدمت فرصة ثمينة للراغبين في تجديد تراخيص مركباتهم، لكن من الضروري إيجاد حلول فعالة للتعامل مع هذه التحديات.