رفعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مخصصات برنامج تعزيز تنافسية المشاريع والإبداع ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 19 % مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، بلغت مخصصات برنامج تعزيز تنافسية المشاريع للعام المقبل 3.375 مليون دينار مقابل 2.835 مليون دينار بعد إعادة التقدير للعام الحالي بزيادة مقدارها 540 ألف دينار.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لها، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والريادة والإبداع من خلال تقديم الدعم لـ145 مشروعا.
ويقدم البرنامج خدمات الدعم المالي والفني لقطاع الصناعة والخدمات (تطوير الصادرات، الحصول على المواصفات الفنية، التحول الرقمي، تطوير المنتجات، أسواق افتراضية، التعافي الاقتصادي)، بالإضافة إلى خدمات الدعم المالي والفني للرياديين وأصحاب الأفكار الإبداعية.
وتتوزع مخصصات البرنامح على رصد 2.4 مليون دينار لغايات تطوير الصادرات الوطنية، والتي تأتي ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، بالإضافة إلى رصد 600 ألف دينار لغايات الترابطات الدولية والأسواق الافتراضية و175 ألف دينار نفقات دعم وتمويل الشركات و150 ألف دينار لدعم مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب و50 ألف دينار لنشر وتمكين ثقافة الريادة بالمملكة.
وأظهر مشروع القانون ارتفاعا في موازنة المؤسسة بنسبة 20 % لتصل إلى 5.3 مليون دينار مقابل 4.4 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للمؤسسة للعام المقبل 3.3 مليون دينار لتشكل 62 % من إجمالي موازنة المؤسسة، في حين وصلت النفقات الجارية إلى 1.9 مليون دينار.
وتواجه المؤسسة بحسب مشروع القانون العديد من التحديات، منها ضعف الثقافة الريادية بالمجتمع وخصوصا بالمحافظات بالإضافة إلى أن رضا المتعاملين يعتمد بشكل كبير على تمكنهم من الحصول على الدعم المالي والفني، وليس على جودة الخدمات والإجراءات التي تقدمها.
وتتمثل أولويات عمل المؤسسة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027-2025 في العديد من المستهدفات، منها تقديم دعم مالي وفني، وبناء القدرات للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال دعم تأسيس مشاريع التشغيل الذاتي، زيادة الإنتاجية للمشاريع القائمة، دعم المشاريع الريادية والابتكار وبما يسهم في تحقيق 2500 فرصة عمل.
كما تشمل الأولويات تعزيز تنافسية المشاريع والابداع من خلال دعم المشاريع للوصول إلى بيئة خضراء وزيادة القدرات للمشاريع للتحول الرقمي والتكنولوجيا وبما يسهم في زيادة فرص التصدير ورفع جودة المنتجات الوطنية.
وتتضمن الأولويات أيضا تعزيز تنافسية المنتج الوطني من خلال الإحلال مكان المستورد، وخفض الكلف الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 15 %، ودعم 100 مشروع من المشاريع المدارة من قبل سيدات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم المشاريع للوصول إلى بيئة خضراء وتعزيز قدرات المشاريع للتوجه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأنشأت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بموجب قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 لدعم المشاريع الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة لزيادة قدراتها الإنتاجية والتسويقية وتنافسيتها محليا ودوليا.
