قال المدير العام لشركة التأمين الإسلامية رضا دحبور أن شركة التأمين الإسلامية هي أول شركة تأمين إسلامي في الأردن، تأسست عام 1996 م ، برأس مال قدره (2) مليون دينار واليوم أصبح رأسمالها (16,5) مليون دينار مدفوعة بالكامل، وتميزت شركــــة التأمين الإســــــلامية بحصولهــــا على العديد من الجـــــــوائز حيث حصــــلنا عــــــام 2023 على جـــــائزة أفضـــل شركة تأمين تكافلي في الأردن من خلال مجلة World Finance .
وأوضح دحبور في حديث خاص لـ "أخبار البلد" بأن شركة التأمين الإسلامية أظهرت تميزها بنتائجها المالية خلال عام 2023 بتحقيق إنجازات كبيرة حيث بلغت أرباح المساهمين قبل احتساب الضريبة (2.549.361) دينار وقامت الشركة بتوزيع نسبة 10% أرباح نقدية على المساهمين .
وكذلك تم توزيع أسهم مجانية بواقع 10% من رأس مال الشركة ليصبح رأس مالها الاسمي والمدفوع (16.5) مليون دينار وبذلك تكون الشركة قد استوفت متطلبات تعليمات البنك المركزي الأردني بخصوص الالتزام برفع رأس المال ، حيث أن شركة التأمين الإسلامية مرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات التكافل (الحياة) .
وأكد دحبور وبحسب نص تعليمات الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة مبلغ (8) ملايين دينار والحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة مبلغ (8) مليون دينار والحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة برأس مال (16) مليون دينار وذلك قبل تاريخ 31/3/2025 .
وفيما يتعلق بنتائج الشركة في عام 2024 أوضح دحبور أنه ومع الاقتراب من نهاية العام فإن المؤشرات تشير إلى تحقيق نتائج مميزة بدعم من مجلس إدارة الشركة وسوف يتم الإعلان عنها لدى الانتهاء من إعداد ميزانية الشركة للعام 2024 .
أمـا بالنسبة لنظام التأمين الإلزامي على المركبات فإن شركات التأمين لازالت تعاني من الخسائر المرتفعة نتيجة عدم تكافؤ أقساط التأمين بالمسؤوليات وزيادة عدد القضايا المرفوعة على الشركات بسبب اللجوء إلى القضاء مباشرة دون مراجعة شركات التأمين وتقارير العجز وتقارير الخبرة أمام المحاكم وشراء الكروكات، مشيراً على ما ورد في نظام التأمين الالزامي رقم (52) لسنة 2024 وهو سقوط حق المتضرر للمطالبة عن الضرر الذي يلحق به حسبما ورد في المادة (10) من هذا النظام في حال ثبت قيامه بتنازله للغير عن حقوقه بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قبضه أي مبالغ من الغير عن الاضرار الناجمة عن الحادث باستثناء ما قبضه من مالك أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المسؤول عن أي منهما .
وأضاف دحبور إلى أن انتقال الرقابة للبنك المركزي الأردني على شركات التأمين في منتصف عام 2021 شكّّل نقلة نوعية لشركات التأمين فالبنك المركزي الأردني لديه الخبرة الكبيرة في الإشراف على البنوك والمصارف الأردنية وانجاح هذا القطاع.
وفيما يخص قطاع التأمين فقد قام البنك المركزي الأردني بإصدار العديد من التعليمات وخاصة تعليمات الحوكمة، وتعليمات رفع رأس مال شركات التأمين، ونظام التأمين الالزامي للمركبات رقم (52) لعام 2024، وانشاء صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين، وقام البنك المركزي الأردني بإلزام شركات التأمين بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي المحاسبي رقــــــم (17) IFRS 17 على البيانات المالية للعام 2023 والتي سوف يكون لها الدور الكبير في تنظيم وتطوير قطاع التأمين وإنجاحه .
وبالاطـــلاع على مسودة مشروع قانون التأمين المطروح للنقاش والمنشورلغايات ابداء وجهات النظر والآراء فقد جاء بأحكام وشروط تنظيمية متخصصة تراعي طبيعة أعمال التأمين ومن شأنها الحد من المنازعات بين أطراف عقد التأمين، وهذا القانون في حال صدوره يعتبر القانون الخاص واجب التطبيق، وهو نقلة نوعية في التشريع الأردني حيث يعتبر أول قانون يصدر لتنظيم العلاقة ما بين المؤمن لهم وشركات التأمين بعد أن كانت العلاقة محكومة بنصوص قانونية متفرقة ما بين القانون المدني وقانون التجارة وقانون التجارة البحـرية .
وختم دحبور حديثه لـ "أخبار البلد" قائلاً ومطمئناً مساهمي شركة التأمين الإسلامية قد حصلت مؤخراً على التصنيف الائتماني بدرجة (A) للقدرة المالية التكافلية حيث تم رفع النظرة المستقبلية إلى إيجابي من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) للسنة التاسعة على التوالي، مما يثبت كفاية معايير الحماية في الشركة ،كما حققت الشركة نسبة هامش ملاءة 294% للعام 2023 علماً بأن النسبة المطلوبة 150% .
كمــــــا أن شركة التأمين الإسلامية حاصلة على شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001وهي أحدث مواصفة دولية لأنظمة الجودة العالمية وذلك تأكيداً على كفاءة نظام الجودة المطبق في الشركة .
