مكن تلمس المفارقات التي يشعر بها المسؤول الأمني والسياسي الأردني بعد أكثر من أربعة ألاف مسيرة وإعتصام في البلاد كلفت حراستها وتأمينها نحو 35 مليونا من الدولارات على الأقل تقول رموز الدولة والنظام أنها كان يمكن أن تدفع لمشروعات إيجابية ومنتجة.
على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الوزراء عون الخصاونة لشرح قانون الإنتخاب الجديد صباح الإثنين الماضي سئلت الحكومة عن نظريتها، فيما حصل على الدوار الرابع حيث أطلقت هتافات تدعو لإسقاط النظام وأخرى تشتم رموز النظام بشكل تصعيدي طبعا حسب رواية السلطات الرسمية.
تولى الشرح وزير الداخلية الجنرال محمد الرعود ملمحا لإجراءت إتخذت في سياق القانون ولمعالجات قريبة لمسألة النشطاء الموقوفين والإعتقالات لكن الأهم السؤال الإستفهامي الذي طرحه الوزير على الجميع عندما قال: أخبروني..عندما يستمع رجل الأمن في منطقة حساسة وحيوية في قلب العاصمة لشتائم تنهال على رموزه الوطني وقيادات الوطن.. كيف سيتصرف؟
لم يكن السؤال تبريريا لما يسميه النشطاء اليوم عنف السلطة والقبضة الأمنية بل علامة إستفهام كما قال الوزير الرعود للقدس العربي لاحقا في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة مساء أمس الأول لإطلاق وعد يتعلق بترتيبات تخص الإفراج عن المعتقلين والموقوفين لأسباب سياسية لها علاقة بالحراك.
وفي مكتب وزير الداخلية وعلى هامش زيارة قصيرة لـ'القدس العربي' يمكن الإستماع لوجهات نظر لا تبدو مألوفة للرأي العام من المعنيين مباشرة فوزير الداخلية يعرض مذكرة أهلية من قيادات في مجتمع مدينة الطفيلة التي تعتبر بؤرة ساخنة جنوبي البلاد تحذره فيها وهو إبن المدينة عموما من التساهل مع الذين يصعدون ضد النظام والدولة.
الرسالة الأهلية تهدد ضمنيا الوزير الرعود بالتحول إلى حراك سياسي في الشارع ضد الحكومة إذا ما أفرجت فعلا عن أي من الموقوفين المتهمين بالدعوة لإسقاط النظام.. مقابل ذلك أصدر الحراك الشبابي أمس بيانا تفصيليا عن نوعية الإهانات التي وجهت للموقوفين في أحد المراكز الأمنية.
طبعا لا يمكن بناء موقف رسمي على رسالة من هذا النوع لكن الوزير الرعود أراد التأشير على وجود أغلبية في المجتمع إما ضد الحراك أو تعارضه وتطالب بوقفه فيما الواضح للسلطة وللناس بأن المجتمع السياسي والشعبي يجمع على رفض أي مساس بالنظام ولا يرحب بالعبارات التصعيدية التي تلوح بالدعوة لإسقاط الدولة .
يضيف الرعود معلومة تمتنع الحكومة عن إستخدامها عندما يلمح لدراسات إحصائية رسمية غير معلنة تشير لإن 80 بالمئة من المواطنين يعترضون في الواقع على سياسة 'الأمن الناعم' ويتهمون السلطات الأمنية بالتساهل مع التنامي الواضح في سياسة الإعتراض الشعبية الذي يعطل الحياة الإقتصادية.
الرعود أوضح: تصلني رسائل وعرائض ومذكرات من تجمعات مواطنين تظهر الإنزعاج من تواصل تعطيل مصالح الناس لكن ذلك لا يغير قناعتنا الحكومية بحق التعبير ولا يدفعنا للقيام بالواجب في حماية المسيرات والإعتصامات وبنفس الدرجة التدخل المحدود في أي لحظة إنفلاتية ضد القانون.
ويمكن الإستماع لوجهة نظر مدير الأمن العام الجنرال حسين المجالي الذي إتبع سياسة الإنفتاح الإعلامي ويجيب مباشرة على تعليقات الصحافة.
المجالي الأسبوع الماضي قرأ كلمة 'تعذيب' في مقالة لأحد الكتاب الكبار تحدثت عن ما سمي بإعتقالات الدوار الرابع وهي المنطقة الحيوية مقابل رئاسة الوزراء. إتصل الجنرال شخصيا بالكاتب وناقشه في كلمة 'تعذيب' ومسوغات إستخدامها وطالب بأدلة واقعية عليها خارج سياق بعض روايات الشارع وإنتهى النقاش بإعتراف الكاتب المعني بأنه على الأرجح بالغ قليلا في إستخدام هذه الكلمة .
بالنسبة للمجالي ورجاله الذين يقومون بجهد جبار منذ 14 شهرا لم يتم الإعتداء 'جسديا' على أي موقوف اومعتقل خلال لحظة الإعتقال على الدوار الرابع إطلاقا وما حصل ليس أكثر من 'خشونة' أحيانا إستخدمت ضد من قاوم الإعتقال وحاول الإحتكاك برجال الأمن.
يؤكد المجالي أنه لم يلتقى عبر أجهزة الأمن العام أية شكوى بعنوان الإعتداء من أي نشط موقوف أو من أي جهة مشيرا لإن مكتب الشكاوى الخاص بإدارته جاهز تماما للتعامل بجدية مع أي شكوى بعنوان تجاوزات وأخطاء رجال الأمن مدركا بأن رجال الأمن ليسوا ملائكة وملمحا لإن الأخطاء عندما تحصل ـ إذا حصلت - فردية تماما وسيتحمل مرتكبها المسؤولية.
بالنتيجة لا يقبل الأمن العام شراء كل الروايات حول خلع ملابس أو عمليات ضرب أو إهانة متعمدة أو معاملة قاسية داخل المراكز الأمنية بعد التوقيف فكل تلك إفتراءات وروايات منقولة لا تستوجب حتى الرد عليها.
تلك كانت بإختصار محاولة بطريقة الصدفة ترتبت لرؤية المشهد 'الداخلي' الأردني من زاوية مختلفة هي زاوية رموز السلطة الأمنية في البلاد بعد بروز مظاهر الخشونة الأمنية على الدوار الرابع.
ومقابل الرواية تلك تتجمع روايات النشطاء وتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن إنتهاكات حصلا ويوجد شكاوي لكنها ليست مسجلة عند الطرف المتهم بإرتكابها ونشطاء النقابات المهنية مثلا يشككون بمجمل الرواية الرسمية للأحداث ويستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد من إنتهكوا حقوق النشطاء.
القدس العربي
