قال وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، إن الوزارة اتخذت إجراءات حازمة فيما يتعلق بالتوقيف الإداري.

وأضاف الفراية خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الداخلية، والدوائر التابعة لها، أنه تم تقليص عدد المطلوبين إداريا شهريا من 1700 إلى 1200 مطلوب، بما يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية ويقلل من الاضطرابات.

وأكد أن الوزارة قامت بمحاربة كافة أشكال الجريمة البيئية، خصوصًا في ظل التزايد الملحوظ في الاعتداءات على المصالح العامة.

وبين الفراية أن إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة تراجع بشكل كبير، بفضل تعامل الوزارة مع الظاهرة بحزم، بحيث لم تعد ظاهرة منتشرة كما كانت في السابق، إذ تتم معالجتها بشكل استثنائي وفي حالات محدودة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية كافة.