خاص

قال الخبير الاقتصادي محمد البشير لـ"أخبار البلد" إن رؤية التحديث الاقتصادي انطلقت من إدراك عميق لأهمية النمو الاقتصادي باعتباره المحرك الأساسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن النمو يعد عاملًا حاسمًا في مواجهة مشكلات كبرى، على رأسها البطالة المرتفعة، التي تُعد المظلة التي تحتضن الكثير من الاختلالات الأخرى، مثل العجز المزمن في الميزان التجاري، وارتفاع المديونية، وضعف القدرة التنافسية.

وبيّن البشير أن رؤية التحديث وضعت أهدافًا طموحة للنمو الاقتصادي تتراوح بين 4.5% و6%، إلا أن الواقع الحالي يكشف عن فجوة كبيرة بين الطموح والإنجاز، حيث ظلت معدلات النمو تدور حول 2.3% و2.4% فقط، وهذا الفارق اللافت يدعو إلى ضرورة التوقف عند الأسباب الجذرية التي تعيق تحقيق هذه الأهداف، بدلًا من معالجة الأعراض السطحية.

ونوّه إلى أن العبء الضريبي المفرط، وخصوصًا ضريبة المبيعات على القطاعات الإنتاجية كالزراعة، والصناعة، والخدمات، يعيق عجلة النمو، مضيفًا أن هذا العبء يضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري.

وأشار البشير إلى أن توافر احتياطات العملة الصعبة في البنوك، يقابله معدلات استيراد مرتفعة، ما يعكس خللًا هيكليًا في السياسات الاقتصادية.

وأكد ضرورة تبني سياسات شاملة تركز على تقليل العبء الضريبي، وإعادة هيكلة النظام الضريبي بما يخدم الإنتاج الوطني، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المحلية، إلى جانب معالجة اختلالات الميزان التجاري من خلال تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الصناعات الوطنية القادرة على سد الفجوة في الأسواق المحلية والعالمية.