كشف أحد مهربي صور التعذيب من السجون السورية عن هويته، وهو أسامة عثمان وعرف باسم "سامي"، والذي تمكن مع "قيصر" من تقديم صور عن التعذيب في السجون السورية ما أدى إلى صدور "قانون قيصر". سامي، وهو الشاهد التوأم مع قيصر، قال لصحيفة "الشرق الأوسط، إنه أسامة عثمان الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، وكان يعمل مهندسا مدنيا عندما اندلعت الأحداث السورية عام 2011.

كان سامي يعيش في ريف دمشق وكانت المنطقة التي يعيش فيها خاضعة لسيطرة فصائل منضوية في إطار ما عرف بـ"الجيش الحر"، لكن شخصا قريبا جدا منه صار يعرف لاحقا بـ"قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة الجيش السوري، وكانت مهمته توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية بالصور: هذه جثة بلا جزء من الرأس. هذا القتيل بلا عيون. وذاك عليه علامات تعذيب شديد. بعضهم كانت عليه علامات التضور جوعا. جثث عراة تحمل أرقاما. آلاف الصور. نساء ورجال وأطفال.. جريمة كثيرين منهم كانت تندرج، رسميا، تحت مسمى "الإرهاب". ولكن كيف يعقل أن تكون جريمة طفلة "الإرهاب"؟.

دفعت بشاعة الجرائم "سامي" و"قيصر" إلى العمل معا لتوثيق ما يحصل في السجون السورية، وتحديدا في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحيانا موت ما لا يقل عن 70 شخصا يوميا. بدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو/ أيار 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول "يو أس بي" ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة.

تمكن "سامي" و"قيصر" من تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا. وكشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا. واليوم باتت الصور التي هرباها جزءا من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للرئيس السابق بشار الأسد.

وإذ حذر سامي السلطات الجديدة في سوريا من تجاهل المحاسبة، دعا إلى توثيق القضايا الحقوقية المتعلقة وأرشفة البيانات والأدلة التي ستقود إلى مرحلة من المحاسبة والعدالة الانتقالية لتحقيق الاستقرار في المجتمع السوري.

ورفض "سامي" تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و"قيصر" سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، ردا على سؤال: "أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لا بد من أن اتخذه درعا يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين".

وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.