محمد نبيل - علق النائب السابق الدكتور هيثم العبادي على الطريقة المتبعة حالياً من قبل اللجنة المالية النيابية في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، مشيراً إلى أن التدقيق الشامل على الموازنة الذي يفي بالغرض يحتاج إلى فترة أطول مما هو معمول به حالياً.
وأوضح العبادي في حديثه لـ"أخبار البلد" أن وجهة نظره الشخصية تختلف عن الأسلوب التقليدي الذي يقتصر على تقديم الحكومة لجناحي الموازنة، وهما الإيرادات والنفقات، لافتاً إلى أن النفقات المقدرة في الموازنة تكون أقرب إلى الواقع، بينما الإيرادات المتوقعة غالباً ما تكون غير دقيقة، حيث توجد احتمالية كبيرة بأن تقل عن التقديرات الأولية.
وأشار إلى أن النواب يواجهون قيوداً خلال مناقشة الموازنة، حيث لا يستطيعون تعديل الإيرادات بسبب غياب المعلومات الدقيقة عنها، وتقتصر صلاحياتهم على تخفيض النفقات فقط، مبيناً أنه أثناء تواجده في المجلس كعضو في السابق، قدم اقتراحاً بديلاً يتمثل في التصويت المباشر على مشروع الموازنة فور وصوله إلى مجلس النواب، دون الحاجة إلى مناقشته، ولكن بشرط اعتماد نظام رقابة ربع سنوي.
وأوضح اقتراحه قائلاً أنه يجب تقسيم السنة المالية إلى أربعة أرباع، بحيث يتم استدعاء وزارة المالية بعد كل ثلاثة أشهر لمراجعة الحسابات الختامية وتوجيه الأسئلة لهم حول الإيرادات المتوقعة وما تم تحقيقه فعلياً، بالإضافة إلى النفقات وكيفية توجيهها، وهل تمت بشكل صحيح أم لا.
وأكد العبادي أن هذا الأسلوب يتيح رقابة أكثر فاعلية ودقة، مقارنة بالطريقة الحالية التي تفتقر إلى المعلومات الكافية حول الإيرادات وتترك النواب أمام خيارات محدودة في تعديل بنود الموازنة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن تطوير آليات مناقشة الموازنة العامة سيعزز الشفافية ويسهم في توجيه الإنفاق الحكومي بالشكل الأمثل، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الرقابة البرلمانية.
