انطلاقاً من دور البنك المركزي في تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه، وتنفيذاً لبرنامج الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية في قطاع الخدمات المالية؛ فقد انتهى البنك المركزي من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين، ويأتي ذلك كخطوة أولية لسن تشريع خاص يُعنى بتنظيم العلاقة العقدية بين المؤمنوالمؤمن له بكافة مراحلها في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني لتنظيم العلاقة التأمينية .

وقال المركزي في بيان اصدره اليوم الخميس ان الهدف من إعداد قانون خاص بأحكام عقد التأمين يهدف إلى إيجاد مرجعية واضحة ومعالجة الثغرات والمشاكل القانونية التي افرزها التطبيق العملي، وذلك بعد الاسترشاد بتوجهات الفقه والقضاء في تفسير أحكام عقود التأمين.

وأضاف المركزي في بيانه انه روعي في مسودة مشروع قانون التأمين خصوصية عقد التأمين؛ حيث تم تنظيم العناصر الرئيسية والمبادئ التي تحكم العلاقة التأمينية، كمبدأ المصلحة التأمينية ومبدأ منتهى حسن النية وغيرها من المبادئ، إضافةً إلى الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، كما اشتملت المسودة على أحكام تفصيلية تراعي أنواع عقود التأمين على الأشخاص وعقود التأمين على الأموال وبعض أنواع عقود التأمين كالتأمين من الحريقوالأضرار الأخرى للممتلكات وعقود التأمين الطبي وعقود التأمين البحري وغيرها من أنواع التأمين .

وجدير بالذكر بأن إعداد مسودة مشروع قانون التأمين جاء بعد تشكيل لجنة مشتركة تضم فريقاً من البنك المركزي والعديد من الخبراء في مجال القانون والتأمين إضافة إلى أكاديميين متخصصين. حيث تولت اللجنة دراسة مشروع القانون والملاحظات والآراء التي وردت عليه من الجهات ذات العلاقة والتي تم الاستئناسبرأيها للخروج بقانون عصري يواكب المستجدات ويتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال التأمين.

وسعياً من البنك المركزي في الاطلاع على أي ملاحظات أو مقترحات من الجمهور على نصوص مسودة مشروع قانون التأمين؛ فقد تم نشر المسودة على الموقع الالكتروني الخاص بالبنك المركزي الأردني وبالإمكان الوصول إليها من خلال الدخول إلى خانة التشريعات => القوانين، أو من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

(https://www.cbj.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/draft.pdf)،

وبالإمكان إرسال الملاحظات او المقترحات إلى البريد الالكتروني التالي:

(legislations@cbj.gov.jo).