نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى بحق القاضي السابق الذي قتل زوجته وابنه، حيث وجهت للمتهم تهمة «القتل القصد مكرر مرتين» عوضًا عن تهمة القتل الواقع على أكثر من شخص، وعقوبتها السجن المؤبد وفق ما ذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع.
إذ استبدلت المادة ٣٢٧/٣ من قانون العقوبات والتي تنص على القتل الواقع على أكثر من شخص بالمادة ٣٢٦ ومفادها القتل القصد مكرر مرتين والبالغ عقوبة القتل القصد الواحدة السجن لـ ٢٠ عام.
وكان الجاني قد ارتكب جريمته مطلع الثالث والعشرين من أيلول لعام ٢٠٢٢ إثر خلافات أسرية للنائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى سابقًا أدت إلى مغادرته المنزل ليقيم في مزرعته في منطقة دبين بمحافظة جرش، قبل أن تحضر إليه زوجته (البالغة من العمر 43 عاماً) وابنه (البالغ من العمر 16 عاماً) وحينها وقعت بينهما مشادة كلامية حادة انتهت بقيام المتهم بإحضار بندقية صيد «بامبكشن» وقام بإطلاق النَّار على ابنه الحدث وقتله أولا وأتبعها بإطلاق النار على زوجته إذ تم إسعافهما للمستشفى إلا أنهما فارقا الحياة، لتشكل القضية صدمة على الصعيد الشعبي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقام المتهم بتسليم نفسه للمركز الأمني وبوشرت التحقيقات معه حيث وجهت الهيئة التي شكلت للتحقيق معه والمكونة من ثلاثة قضاة يرأسها رئيس محكمة الجنايات الكبرى آنذاك حيث وجهت له تهمة القتل العمد الواقع على أكثر من شخص وفق المادة ٣٢٧/٣ من قانون العقوبات، وأصدرت حكمها عليه بالسجن المؤبد ليتم رفعها إلى محكمة التمييز.
بدورها محكمة التمييز رأت أن المتهم ارتكب جريمتين قصدًا وفق المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات وليس القتل لفعل واحد بل قام بفعلين وعليه من المحتمل أن لايقل الحكم عليه أقل من عشرين عامًا في حال سارت محكمة الجنايات الكبرى على هدي ما رأته محكمة التمييز.
