أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ضرورة توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في زيادة انخراطهم في سوق العمل ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُصادف في الثالث من كانون أول من كل عام، أنّ اتحاد العمال يؤمن بضرورة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، والتي تتلاءم مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة التي يعانون منها، سيما في ظل ضعف مشاركتهم الاقتصادية على المستوى الوطني، وانخفاض نسبة الاشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وطالب الفناطسة، بأهمية تفعيل المادة (13) من قانون العمل والتي تلزم صاحب العمل بأن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه، وأن يرسل إلى وزارة العمل بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم. إلى جانب المادة (25) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بتشغيل نسبة 4% منهم.
ولفت الفناطسة إلى أنّ، النقابات العمالية تلعب دورا أساسيا في تعزيز مشاركة الإشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والدفاع عن حقوقهم العمالية، دون تمييز بسبب الإعاقة التي يعانون منها، وذلك من خلال المساهمة في تذليل الصعوبات وتجاوز العقبات التي تواجههم ضمن بيئة العمل، إذ أن النقابات العمالية هي من تمثل العمال دون أي تمييز.
وأشار الفناطسة، إلى أنّ اتحاد العمال وضمن الرؤية الجديدة التي تحكم عمله وخطة الإصلاح التي بدأ بتنفيذها، يبدي استعداده للتعاون مع شتى الجهات والأطراف الحكومية والمدنية؛ من أجل اتخاذ خطوات عملية تتضمن أنشطة وفعاليات باتجاه مواجهة التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
ولفت الفناطسة، إلى الاتحاد عقد خلال العام الماضي جلسات توعية شملت الأشخاص ذوي العلاقة بهدف زيادة وعيهم بحقوقهم القانونية ومسؤوليات أصحاب العمل تجاههم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أنّ اتحاد العمل ينظر إلى مسألة التوعية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على قضاياهم العادلة؛ واجب نقابي وأحد محاور عمله.
