وقالت فخري إن طلبها يأتي لحمايتهم من الوقوع في حالات ادمان المواقع الاباحية، التي هي سبب رئيسي للطلاق والتفكك الأسري، وتراجع المستوى الدراسي والتحصيل العلمي للطلبة، والانحرافات والآفات الأخلاقية، والمشاكل النفسية والاجتماعية كالعنف والاعتداءات والتحرش والاكتئاب والانتحار وغيرها، والتي لا تقل خطورة في نتائجها وآثارها عن خطورة إدمان المخدرات.

وتالياً كلمة النائب بيان فخري:

سيدي الرئيس زملائي الكرام.... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبدأ خطابي بتقديم التحية لأهلنا الصامدين في غزة، بأطفالها ونسائها ومقاومتها الشامخة، ولكل أسرة فلسطينية قاومت بصمودها عمليات الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم منذ النكبة حتى طوفان الأقصى. وادعو الحكومة لتبني دعم المقاومة لردع العدو الصهيوني عن المزيد من التمادي في المنطقة.

ومن ثم أنتقل لتناول بعض ما يواجه المواطن الأردني اليوم من تحديات اجتماعية خطيرة، وتعقيدات معيشية وثقافية مُلِّحة، في ظل "العولمة الاجتماعية"؛ وتوقيع الحكومات المتعاقبة على الاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل، ورفع التحفظات عن بنود اتفاقية سيداو التي تهدف لإعادة تنظيم طبيعة العلاقة بين الجنسين على طريقة الثقافة الغربية، وأدت لإحلال حالة الصراع على الحقوق بين أفراد الأسرة بدلاً من المودة والرحمة والسكينة، وأثرت سلباً على العلاقات الأسرية والعائلية، وتسببت بظهور العديد من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي يعاني منها افراد المجتمع؛ ومن أبرزها؛

ارتفاع سن زواج الشباب؛ حيث بلغ متوسط عمر الزواج للإناث 28 عام، وللذكور 33 عام. وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية، وتعريض الشباب للانحرافات الأخلاقية والآفات الاجتماعية.

ارتفاع نسب الطلاق والنزاعات الأسرية؛ حيث بلغت نسبة الطلاق 1.7 لكل ألف من السكان، وعدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية (129,013) قضية في عام 2023، بزيادة 10 ألاف حالة عن العام الذي سبقه. ولكم أن تتخيلوا حالات هذه الأسر وما ينتج عنها من آثار خطيرة خاصة على الأطفال ومستقبلهم، وضياع حقهم في الحصول على التربية والتنشئة الأسرية السوية، الحاضنة لطفولتهم والراعية لمصالحهم.

انخفاض معدلات الإنجاب؛ التي بلغت 3 أطفال للمرأة الأردنية الواحدة في عام 2023، وبحسب التقارير يسعى تطبيق الاتفاقية الى إيصالها لما نسبته 2 لكل امرأة اردنية بحلول عام 2030.

سيدي الرئيس زملائي الكرام... كيف يمكن منح الثقة لحكومة تدمج مفاهيم الجندر والنوع الاجتماعي في استراتيجياتها الوطنية ومشاريعها وبرامجها وتعليماتها المؤسسية، وفي مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بدأً بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومناهجهما الدراسية، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى للسكان، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وحتى دائرة العطاءات الموحدة، وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها... وهو المفهوم الذي طوره طبيب النفس الأمريكي جون موني في تجاربه على عمليات التحول الجنسي وإنتاج المثليين والشواذ. واستخدام مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي يشير للشذوذ، ويعني شمول الشواذ وتقبل الفاحشة التي كانت سبب عذاب قوم سيدنا لوط الذي يشهد ثرى الأردن الطاهر عليه في البحر الميت.

وكذلك مفهوم الصحة الإنجابية التي تعرفه الوثائق الدولية على أنه حالة الرفاه الجنسي والحقوق الجنسية للجميع دون إشارة لأي ضوابط شرعية ولا حدود أخلاقية. ومفهوم العنف الأسري الذي يُعرَّف على أنه كل أشكال اللامساواة بين الجنسين؛ بما يجعل قانون الميراث الشرعي وقوامة الزوج ومسؤولياته الأسرية ونفقة الزوجة وطاعة الزوج وغيرها كلها أشكال للعنف الأسري. في تناقض صريح مع قيم الإسلام ومبادئه وثوابته وعقيدته. هذه الاتفاقية تمس في آثارها أدق تفاصيل حياة جميع المواطنين دون استثناء، وتمثل تهديداً مباشراً لاستقرار نظام الأسرة التي نصت المادة السادسة من الدستور؛ على أن "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها". وقال فيها جلالة الملك عبد الله الثاني في عبارة توشح جدار مبنى مجلس النواب بقوله "كل أردني مسؤول عن أسرة، وأنا مسؤول عن الأسرة الأردنية كلها"...

وعليه فإني أتبنى جميع مطالب نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والحريات العامة للمواطنين، وقضايا الفقر والبطالة وأثرها المدمر على الأسرة....

وأُضيف؛ حتى تنال الحكومة ثقة مجلس النواب ندعوها لتصويب سياساتها الاجتماعية بما يتوافق مع الثوابت الوطنية، وحماية المصلحة الفضلى لجميع المواطنين، وذلك باتخاذ القرارات والإجراءات الآتية؛

وقف وإلغاء دمج مفاهيم النوع الاجتماعي والجندر والصحة الإنجابية والعنف الأسري في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمناهج الدراسية في المدارس والجامعات، وكذلك في المشاريع والبرامج والإجراءات وتعليمات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

إدماج مفاهيم تمكين الأسرة بجميع أفرادها في السياسات والاستراتيجيات الوطنية؛ اناثاً وذكوراً، اطفالاً وشباباً وكبار سن، اصحاء ومعاقين. على قاعدة ثنائية الحقوق والواجبات الشرعية. بدلاً من المفاهيم الفردية سواء الطفل أو المرأة أو المعاقين أو غيرهم. باعتبار تمكين الأسرة قضية إجماع وطني، ومصلحة وطنية عليا.

تصميم مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة؛ باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن الفرد، لتتمكن من تلبية حاجات أفرادها، وتحمل مسؤوليات التنشئة الاجتماعية لهم، وتوفير التكافل والحماية والضمان الاجتماعي بحسب أوضاعهم وحاجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، بمختلف مراحلهم العمرية.

اعتماد سياسات تسهيل وتشجيع الشباب على الزواج، ومعالجة أسباب ظاهرة "عزوف الشباب عن الزواج" وارتفاع سن الزواج، وتمكين الشباب من الزواج باعتبارها استراتيجية وطنية تخدم تحصين الشباب وحمايتهم من الانحرافات الأخلاقية والآفات الاجتماعية، وإدماجهم المبكر في تحمل المسؤوليات الاجتماعية، والانخراط في عمليات بناء الأسرة الصالحة التي هي نواة البناء الاجتماعي للمجتمع وأساس قيامه.

دعم جهود دائرة قاضي القضاة في مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية في المحاكم الشرعية، وتحسين أوضاع أعضاء مكاتب الإصلاح الاسري، لتمكينها من استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها ورفع قدراتها، وتعزيز دورها في معالجة المشاكل الأسرية، ورفع مستوى خدمات الإصلاح الأسري المقدمة للمواطنين، لمساعدتهم على التعامل مع التحديات والمشاكل الأسرية، وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها، وخفض نسب الطلاق والتفكك الأسري.

إلزام شركات الاتصال العاملة في الاردن بحظر المواقع الإباحية؛ لمنع وصول المحتوى الاباحي مجاناً للمستخدمين خاصة الأطفال والشباب، لحمايتهم من الوقوع في حالات ادمان المواقع الاباحية، التي هي سبب رئيسي للطلاق والتفكك الأسري، وتراجع المستوى الدراسي والتحصيل العلمي للطلبة، والانحرافات والآفات الأخلاقية، والمشاكل النفسية والاجتماعية كالعنف والاعتداءات والتحرش والاكتئاب والانتحار وغيرها، والتي لا تقل خطورة في نتائجها وآثارها عن خطورة إدمان المخدرات.

مراقبة وضبط عمل المنظمات الدولية وتمويلاتها للبرامج والمشاريع الاجتماعية في المجتمع الأردني؛ خاصة ذات العلاقة في المجال الأسري، بما يضمن انسجامها مع قيم الإسلام الحنيف، والثوابت الوطنية، والتزامها بالمعايير الثقافية لحماية هوية المجتمع الاردني.

إعادة النظر في اتفاقية سيداو؛ وخاصة البنود التي رفعت الحكومة التحفظ عنها بعد التوقيع، وتسببت بتشوهات في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وصعَّبت معالجة الكثير من القضايا والحالات الأسرية في المحاكم الشرعية، وذلك بالاستناد الى المادة (26) من الاتفاقية التي تنظم إجراءات انسحاب الدول الموقعة من الاتفاقية.

حمى الله الأردن من كل مكروه، وحفظه من كل سوء، وأعاننا جميعاً على تحمل مسؤولياتنا، وأداء الأمانة التي حمَّلنا إياها الشعب الأردني بعد الله عز وجل، عندما منحنا جميعاً شرف تمثيله ورفع صوته تحت القبة، ومكننا من التحدث باسم الشعب الذي هو مصدر السلطات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته