كتب أسامة الراميني

وزير في الحكومة الحالية "جعفر حسان" تمكن من كسب قضية مدنية ضد 4 مقاولين بسبب الضرر المادي الذي لحق بڤيلته التي كان قد طلب من هؤلاء المقاولين تشطيبها وتجهيزها وتولي مهمة أعمال الكهرباء والتمديدات الصحية وأعمال البلاط والدهان والألمنيوم والمطابخ وأمور هندسية أخرى، إلا أن المقاولين الـ 4 لم يقوموا بالالتزام أو ينفذوا ما تم الاتفاق عليه دون إنجاز العمل أو إتمامه وتسليمه للوزير الذي قرر مقاضاة هؤلاء الذين تسلموا منه مبالغ تفوق الـ90 ألف دينار بموجب شيكات مسحوبة لأحدهم، وبعد استلام تلك المبالغ ترك بعض المقاولين العمل بصورة مفاجئة ممتنعين عن تنفيذ الالتزام، ليدخل معالي الوزير بطابق توقيع ملاحق مقاولة خاصة بدارته الجديدة والكائنة بالقرب من شارع المطار، لتبدأ بعدها رحلة استرجاع المال الذي تم نهبه دون تقديم أي إنجاز يُذكر، حيث لم يلتزم المقاولون الذين بينهم شراكة وشركة تجمعهم بتنفيذ ما كان مطلوباً منهم في "تشطيب" وتجهيز الڤيلا أو القصر الخاص بمعالي الوزير، ليصدر قراراً قبل أكثر من عام يطالب المقاولين بضرورة دفع قيمة التعويض والأضرار الناجمة عن ترك العمل، حيث تم الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز.

ولمن هم فضوليون من المتابعين والحريصين على معرفة هوية الوزير وليس المقاولين، فنود أن نقول إن الوزير حين تقدم بالدعوى مطالباً بحقوقه المالية، وهي بالمناسبة عادلة وشرعية وقانونية، باعتبار أن الوزير دفع ما عليه ولم يلتزم الآخرون بالواجبات التي أدوا القسم على تنفيذها، فصاحبنا هو شخصية وطنية وسياسية عمل بمنصب وزير.... وناطقا باسم الحكومة من عام 2013 ولغاية عام .... وهو دكتور في العلوم السياسية سخر نفسه للخدمة العامة "هكذا هو يقول" منذ أن كان مستشاراً لرئاسة الوزراء وأستاذاً مشاركاً في العلوم السياسية بجامعة اليرموك ومديراً تنفيذياً للمركز الإقليمي للأمن الإنساني ومستشار سياسات في إحدى الوزارات ومحاضراً بجامعات أمريكية في مساق النظام السياسي الأمريكي هل عرفتموه؟ بالمناسبة، معالي الوزير من الشخصيات المهذبة، وهو كان ضحية وليس "الجاني".