هبة الحاج- علق ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، على قرار مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والذي تضمن إعفاءات ضريبية جديدة على السيارات الكهربائية، وأكد أبو ناصر أن القرار "مقبول وسيساهم في التخفيف عن التجار، خاصة الذين يواجهون صعوبات مالية"، واصفاً القرار بأنه "إبرة حياة" لإنقاذ العديد من التجار من خطر الإفلاس.
إلا أن أبو ناصر اعتبر أن القرار "منقوص وغفل عن معالجة كثير من الأمور"، مشيراً إلى أنه لم يكن استثناءً حقيقياً كما كان مأمولاً.
وأضاف: "نوجه رسالة للحكومة بضرورة إشراكنا في اتخاذ مثل هذه القرارات لضمان استدامتها، فنحن أصحاب الاختصاص والخبرة، ومشاورتنا ستفيد ولن تضر، لبناء الوطن سوياً".
تضمن قرار مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً للعمل على الكهرباء من الضريبة الخاصة بنسبة 50%، لتصبح 20% بدلاً من 40% للسيارات التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 آلاف و25 ألف دينار. كما خفض القرار الضريبة الخاصة على السيارات التي تزيد قيمتها على 25 ألف دينار إلى 27.5% بدلاً من 55%.
وينطبق الإعفاء على السيارات المخزنة في البوندد والمناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور القرار، مع تعهد برد فارق الضريبة للأشخاص الذين قاموا بالتخليص على مركباتهم منذ صدور النظام المعدل وحتى تفعيل القرار.
وأشار القرار إلى أن العمل بهذه الإعفاءات سيكون حتى نهاية العام الحالي ولن يتم تجديده لاحقاً. وأوضحت الحكومة أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة استمرت شهرين، استهدفت معالجة الإشكاليات التي واجهها المواطنون والمستوردون، خاصة فيما يتعلق بالسيارات المخزنة في المنطقة الحرة والتي لم تُنجز إجراءات التخليص عليها بسبب الضريبة المرتفعة.
وبحسب القرار، ستعود نسب الضريبة إلى سابق عهدها اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث ستُفرض ضريبة خاصة بنسبة 40% على السيارات التي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار، و55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها الجمركية 25 ألف دينار.
أما السيارات التي تقل قيمتها الجمركية عن 10 آلاف دينار، فستبقى خاضعة لضريبة خاصة بنسبة 10% فقط، دون أي تغيير، بهدف دعم المواطنين ذوي الدخل المتوسط وتشجيعهم على اقتناء وسائل نقل صديقة للبيئة.
اختتم أبو ناصر تصريحه بمطالبة الحكومة بمزيد من التشاور مع المستثمرين وأصحاب الخبرة في القطاع لضمان صياغة قرارات أكثر شمولية واستدامة، مؤكداً أن التشاركية ستعود بالنفع على الجميع، وستساهم في تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة.
