واصلت الشركة الاردنية لضمان القروض تحقيقها لنتائج قوية مع نهاية الربع الثالث من العام 2024، مدعومة ًبالنمو في حجم الضمانات المقدمة ضمن برامجها الرئيسية: ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية. حيث ارتفع اجمالي الايرادات بنسبة 7% لتصل الى 36.6 مليون ديناراً خلال التسعة أشهر الاولى من العام 2024.
في حين حققت الشركة نمواً في الارباح الصافية بعد الضريبة بنسبة 24% حيث بلغ صافي الربح 2.6 مليون ديناراً خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2024 مقارنةً بـ 2.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2023. كما حافظت الشركة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 43.9 مليون دينار، في حين بلغ مجموع موجودات الشركة حوالي 758 مليون دينار كما في نهاية أيلول 2024.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح الدكتور عادل الشركس رئيس مجلس إدارة الشركة بأن نتائج الربع الثالث من العام 2024 تتوافق مع استراتيجية الشركة في إدارة برامج الضمان وتعزيز دور الشركة في تدعيم الشمول المالي، الى جانب التزام الشركة بدورها الرئيسي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية والصادرات الوطنية .
من جهته أوضح مدير عام الشركة السيد عدنان ناجي أن الشركة مستمرةً في تحقيق أداءٍ تشغيليٍ يعكس دورها الداعم للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة، منوهاً الى أن الشركة قدمت حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024 الضمانات لحوالي 1221 قرضاً وبقيمة تقارب 129 مليون دينار منها 151 مشروعاً ناشئاً بقيمة بلغت 12.8 مليون دينار. واستفاد من برنامج ضمان المشاريع المايكروية منذ اطلاقه قبل عامين وحتى 30 أيلول 2024 ما يقارب 1326 مشروعاً وبلغت قيمة التمويلات المنفذة من خلاله حوالي 10.4 مليون دينار.
كما واصلت الشركة نشاطها في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث قامت بمنح الضمان لحوالي 3776 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت 137 مليون دينار. وقد استطاعت الشركة توسيع نطاق عدد الشركات الاردنية المستفيدة من خدمات البرنامج من مختلف القطاعات ليصل عدد البوالص القائمة إلى 114 بوليصة تتوجه مبيعاتها إلى 646 مشترٍ في 60 دولة حول العالم.
وأكد ناجي بأن الشركة ملتزمةً ًبمواصلة العمل في مشروع التحول الرقمي للسنة الثالثة على التوالي وتقديم الحلول الرقمية لكافة أعمالها ومهامها بهدف تعزيز الابتكار وتقليل الكلف والمخاطر وتعزيز قدرتها على النمو المستدام، الى جانب تفعيل دورها في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية.
