حينها قلنا إن من حق المعلمين المطالبة بزيادة سنوية، لكننا، بالتأكيد، عارضنا الأسلوب العبثي الذي استخدمته النقابة من أجل تحقيق أهدافها، والذي تمثل في استغلال أبنائنا الطلبة وحرمانهم من حقهم في التعليم، من أجل مكاسب خاصة.
اليوم، تمارس نقابة الأطباء العبثية ذاتها على حساب المواطن، فبقرارها تطبيق لائحة الأجور الجديدة، حرمت المحتاجين للعلاج من حقهم في تلقيه إلا إذا دفعوا قيمة علاجهم نقدا، ومن ثم عليهم ملاحقة شركات التأمين لاستعادة أموالهم. هي غير معنية إن كان المريض لا يملك مالا ليقدمه نقدا للأطباء، فكل ما يهمها أن تدفع بلائحة الأجور الجديدة إلى السريان، وتثبت ما يمكن أن تسميه "وضعا قائما" يصعب تغييره.. إنها معركة جديدة تدور بين الشركات التي وضعت تسعيرة تستشعر بها وضع المواطن وترأف به، وتتفوق إنسانيا على تلك التي تطبقها نقابة الأطباء اليوم.
النقابة يبدو أنها عازمة على تنفيذ قرارها مهما بلغ حجم التصعيد أو الكلف، فهي لم تتردد أمس في تحويل أحد أعضائها، ويشغل منصب مدير إحدى المستشفيات الخاصة، إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته قرار الأجور، ما يعني أنها تحارب أي طريقة يمكن للطبيب أن يكون فيها إنسانا، وتصر على التغول على الجميع.
تصريح النقيب بأن الأطباء سيعالجون، بالمجان، المرضى الذين لا يحملون أموالا، لا يكفي لإظهار "الرأفة الزائفة"، فهذا الأمر استثناء للقاعدة التي وضعتها النقابة، والأردني لن يتسول لتتم معالجته بالمجان، فهذه الخدمة يدفع ثمنها شهريا ولن تكون منّة من أحد. لا يجوز العبث بالأردني وبكرامته، وحشره في زاوية أن يتفضل عليه الأطباء بالعلاج المجاني. إنه أمر معيب بحق أبناء هذا الوطن، ومن المعيب أيضا أن يتم طرحه على هذا الشكل الفج من قبل النقابة.
الأردنيون اليوم أمام كارثة حقيقية تقترب منهم، وهم واقعون بين فكي كماشة نقابة الأطباء وتخاذل الحكومة التي وافقت على مثل هذه اللائحة من دون أن تدرك آثارها المترتبة عليها، وأهمها أن الموظف سيدفع ثمن هذا الرفع، سواء كان مشاركا في شركات التأمين، أو صناديق التأمين الخاصة بالشركات، كما ستزيد هذه اللائحة من العبء المالي على المؤسسات والشركات، والذي سينعكس على جودة الرعاية الطبية والصحية التي سيتلقاها المريض.
لكن الأضرار لن تقف عند هذا الحد، فمثل هذه اللائحة ستعود بضرر كبير على خزينة الدولة التي سيلجأ إليها الناس من أجل الحصول على إعفاءات طبية، بسبب عدم قدرتهم على الاشتراك في شركات التأمين والحصول على رعاية طبية، وهو أمر غائب عن تفكير وزارة الصحة التي سمحت للأمور بالوصول إلى هذا الحد.
نقابة الأطباء تتفرد اليوم باللعب في مساحة اغتصبتها عنوة، بعد أن أقرت منفردة لائحة الأجور، وأوجدت مسبقا العقد الموحد الذي بموجبه تتحكم بشركات التأمين، ولها صلاحية رفع اللائحة في أي وقت تشاء، ما يمثل مهزلة لا أحد يفهم كيف تسمح بها الحكومة، وكيف أنها، حتى الآن، تقف متفرجة على مواطن غير قادر على تلقي خدمة العلاج إلا إذا دفع ثمن ذلك نقدا، وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو من بعيد!
اليوم، تمارس نقابة الأطباء العبثية ذاتها على حساب المواطن، فبقرارها تطبيق لائحة الأجور الجديدة، حرمت المحتاجين للعلاج من حقهم في تلقيه إلا إذا دفعوا قيمة علاجهم نقدا، ومن ثم عليهم ملاحقة شركات التأمين لاستعادة أموالهم. هي غير معنية إن كان المريض لا يملك مالا ليقدمه نقدا للأطباء، فكل ما يهمها أن تدفع بلائحة الأجور الجديدة إلى السريان، وتثبت ما يمكن أن تسميه "وضعا قائما" يصعب تغييره.. إنها معركة جديدة تدور بين الشركات التي وضعت تسعيرة تستشعر بها وضع المواطن وترأف به، وتتفوق إنسانيا على تلك التي تطبقها نقابة الأطباء اليوم.
النقابة يبدو أنها عازمة على تنفيذ قرارها مهما بلغ حجم التصعيد أو الكلف، فهي لم تتردد أمس في تحويل أحد أعضائها، ويشغل منصب مدير إحدى المستشفيات الخاصة، إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته قرار الأجور، ما يعني أنها تحارب أي طريقة يمكن للطبيب أن يكون فيها إنسانا، وتصر على التغول على الجميع.
تصريح النقيب بأن الأطباء سيعالجون، بالمجان، المرضى الذين لا يحملون أموالا، لا يكفي لإظهار "الرأفة الزائفة"، فهذا الأمر استثناء للقاعدة التي وضعتها النقابة، والأردني لن يتسول لتتم معالجته بالمجان، فهذه الخدمة يدفع ثمنها شهريا ولن تكون منّة من أحد. لا يجوز العبث بالأردني وبكرامته، وحشره في زاوية أن يتفضل عليه الأطباء بالعلاج المجاني. إنه أمر معيب بحق أبناء هذا الوطن، ومن المعيب أيضا أن يتم طرحه على هذا الشكل الفج من قبل النقابة.
الأردنيون اليوم أمام كارثة حقيقية تقترب منهم، وهم واقعون بين فكي كماشة نقابة الأطباء وتخاذل الحكومة التي وافقت على مثل هذه اللائحة من دون أن تدرك آثارها المترتبة عليها، وأهمها أن الموظف سيدفع ثمن هذا الرفع، سواء كان مشاركا في شركات التأمين، أو صناديق التأمين الخاصة بالشركات، كما ستزيد هذه اللائحة من العبء المالي على المؤسسات والشركات، والذي سينعكس على جودة الرعاية الطبية والصحية التي سيتلقاها المريض.
لكن الأضرار لن تقف عند هذا الحد، فمثل هذه اللائحة ستعود بضرر كبير على خزينة الدولة التي سيلجأ إليها الناس من أجل الحصول على إعفاءات طبية، بسبب عدم قدرتهم على الاشتراك في شركات التأمين والحصول على رعاية طبية، وهو أمر غائب عن تفكير وزارة الصحة التي سمحت للأمور بالوصول إلى هذا الحد.
نقابة الأطباء تتفرد اليوم باللعب في مساحة اغتصبتها عنوة، بعد أن أقرت منفردة لائحة الأجور، وأوجدت مسبقا العقد الموحد الذي بموجبه تتحكم بشركات التأمين، ولها صلاحية رفع اللائحة في أي وقت تشاء، ما يمثل مهزلة لا أحد يفهم كيف تسمح بها الحكومة، وكيف أنها، حتى الآن، تقف متفرجة على مواطن غير قادر على تلقي خدمة العلاج إلا إذا دفع ثمن ذلك نقدا، وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو من بعيد!
