في خطوة تؤكد على ريادة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، بقيادة رئيسها ماجد غوشة، وعزمها على تحفيز الاقتصاد وإحياء القطاع، تجلت جهود الجمعية في جملة من القرارات الحكومية والمبادرات المصرفية التي تستهدف إعادة الزخم إلى سوق العقارات، جاءت هذه التحركات استجابة لنداءات الجمعية التي دعت مراراً إلى تقديم تسهيلات تسهم في تحفيز قطاع الإسكان وتوفير خيارات سكنية ميسرة للمواطنين الأردنيين.

وأثمرت جهود الجمعية بقرار مجلس الوزراء الذي نص على إعفاء الشقق السكنية التي تتجاوز مساحتها 150 متراً مربعاً من رسوم التسجيل بنسبة 50%، إلى جانب الإعفاء من رسوم المسقفات بنسبة مماثلة لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الذين يشترون شققهم لأول مرة، مما يسهم في تشجيع المواطنين على التملك ويخفف عنهم الأعباء المالية، كما يسهم في معالجة التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده القطاع.

من جانب آخر، بادرت جمعية البنوك في الأردن بإطلاق مبادرة وطنية كبرى لدعم مشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية، باسم خليل السالم، عن توفير تمويلات وقروض بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دينار أردني بشروط سداد مرنة تصل إلى 25 عاماً وبنسبة فائدة ثابتة تبلغ 4.99% في السنوات الثلاث الأولى، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل امتلاك الشقق السكنية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد ماجد غوشة، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، أن التعاون الحكومي والمصرفي جاء في وقت حاسم، مشيداً بالقرارات الحكومية التي تعكس تفهماً واضحاً لأهمية قطاع الإسكان ودوره الحيوي في تحريك الاقتصاد الأردني.

وأعرب غوشة عن تقديره لمبادرة جمعية البنوك والبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، واصفاً هذه الخطوات بأنها رسائل طمأنينة للمستثمرين تدفعهم لاتخاذ قرارات استثمارية في القطاع العقاري بمرونة وثقة أكبر.

وشدد غوشة على أن هذه القرارات والمبادرات ستعزز الثقة بين المواطنين والمستثمرين، وستشكل دفعة قوية لإعادة الحياة إلى سوق العقارات في الأردن، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ويدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة.