خاص
* السماح لشركات تأجير الحافلات المخالفة لفتح فروع غامض وغير مفهوم ويسبب الإحراج لمشروع النقل في مدينة العقبة لأنه يمثل نقل للفوضى من عمان إلى المحافظات .
* سرعة الموافقة بإتخاذ القرار يطرح تساؤلات عن المسؤولية بأنه يعيق ملف النقل بالعقبة إلى المربع الاول .
* لمصلحة من إثارة الفوضى وتضليل المفوضية بمعلومات غير دقيقة فهل ستتدخل وزيرة النقل بإلغاء الموافقات فائقة السرعة والغريبة في هذا التوقيت ؟
* شركات تأجير لم تستوفِ المتطلبات وسجلها حافل بالمخالفات ثم قرارات على طبق من فضة ما يثير تساؤلات عن اخفاء الحقائق عن المفوضية في العقبة التي أكلت الطعم.
* من المسؤول عن توقيع الكتب وإرسالها بسرعة الضوء ولماذا لا يفتح ملف هذه الشركات واجبارها على تصويب اوضاعها بدل من منحها جوائز على مخالفاتها التي لم تصوت بالرغم من منحها مهل زمنية متكررة.
ما حذرنا منه قبل أيام قد حصل فعلاً بعد أن اتخذ مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل قراراً مثيراً للجدل وغريباً ، لسماحه لشركات التأجير بفتح فروع رداً منه على كتاب السلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة الذي طالب الشركات بالحصول على موافقة الهيئة لفتح وترخيص فرع في مدينة العقبة ، ومع أن هذا الطلب من السلطة كان غريباً وغير مفهوم الغرض منه ، ومن أمر بذلك يعلم الآن أنه أخطأ خطاً فادحاً ، فهو أولاً لزوم ما لا يلزم في ظل وجود القرار 611 ، وثانياً فإنه وكما كان متوقعاً في ظل قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل بالموافقة قد سبب الإحراج لمشروع النقل كاملاً في مدينة العقبة ووضع العراقيل نفسها التي أدت للفوضى في عمان وكافة المحافظات التي تقع تحت مسؤولية الهيئة ، والعجيب الغريب هو السرعة التي تم فيها اتخاذ القرار بالموافقة ، حيث تم تمريره بسرعة البرق والكل يعلم أن هناك مواضيع غايةً في الأهمية يتم تأجيلها مرات ومرات في العرض على جلسة مجلس الإدارة أو حتى مناقشتها في لجنه السياسات أولاً ، فهل تم ذلك؟ ولماذا هذا الرد المستعجل من الهيئة واللجوء إلى المجلس هرباً من المسؤولية ؟ وهي التي تعلم علم اليقين بأن هذه الشركات تحديداً لديها مخالفات كبيرة لنظام التأجير ورغم حصولها على مهلة نهائية منذ بداية العام الحالي وما قبل ذلك وتنتهي بعد أقل من شهرين من المحتمل جداً أن يتم إلغاء ترخيصها ، فكيف سيكون موقف الهيئة أمام السلطة عندما يتم إلغاء الأصل فهل للفروع قيمة أو وجود؟
والسؤال الآخر المطروح بكل أمانة عدا الإستعجال هو لماذا لا تقوم الهيئة بإرسال شرح مفصل لواقع حال الشركات التي طلبت موافقة فتح فرع لها في مدينة العقبة وهذا أقل ما يمكن للهيئة القيام به بعد أن تسببت بكل هذه الفوضى على مر السنوات إلا إذا كانت تتعمد تضليل المفوضية وإيقاعها بذات الفوضى .!! وهل لدى الهيئة تعليمات لترخيص الفروع أم لا .!! وإذا كان الجواب هو لا فهل سيتم اصدارها بسرعة البرق ودون دراسة أو تنسيق مع المفوضية .!! مما يتطلب ودون إبطاء تدخل معالي الوزيرة فوراً وإلغاء الموافقه فائقة السرعة والغريبة وغير المبررة في هذا التوقيت بعد أن بدأت المفوضية في منح التراخيص حسب الأصول وأن كل هذه الشركات وعلى الرغم من كل المهل الزمنية التي أعطيت لها من الهيئة أولاً ومن السلطة ثانياً لم تحرك ساكناً لتصويب أوضاعها لغاية اللحظة والهيئه تعلم ذلك جيداً ، إضافةً إلى أن هذه الشركات قد تم تشكيل لجان تحقيق في ملفاتها لدى الهيئة ، فكيف للأصل (المخالف) أن يُنبت فروعاً أصيلة .!! فلماذا إخفاء كل هذه الحقائق عن المفوضية وما هو الهدف .!؟
مفاجآت قريباً ..
