عقد وزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة / رئيس الفريق الاقتصادي الوزاري مهنَّد شحادة، لقاءً أمس الاثنين، مع رئيس جمعيَّة المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس نائل العبداللات والمهندس محمود السعودي عضو المجلس الاستشاري، في اجتماع تناول التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع حيث أكد ماجد غوشة على ضرورة وجود حلول عاجلة للتحديات التي تعوق تطور قطاع الإسكان، مشيرًا إلى غياب المرجعية الرسمية للقطاع وارتفاع أسعار المواد الإنشائية، بالإضافة إلى العبء الضريبي والفوائد المرتفعة على القروض السكنية التي أثرت على أسعار الشقق السكنية.

 

وأوضح ماجد غوشة أن قطاع الإسكان يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، حيث سجل سوق العقار في عام 2023 تداولات بقيمة تصل إلى 7 مليار دينار وناقش عددًا من القضايا التي تعيق عمل الشركات الإسكان ، مثل الإجراءات البيروقراطية، التي تعود بكلف على رأس المال . وتعدد التشريعات الناظمة للقطاع التي تحتاج الى إعادة النظر من قبل المشرع . مما أدى إلى عزوف عدد كبير من شركات الاسكان من تنفيذ مشاريع سكنية جديدة لعدم جدوى مثل هذه المشاريع للمستثمر كما كانت عليه سابقاً .

 

من جانبه، أبدى الوزير شحادة اهتمامًا بالغًا بتلك التحديات ووعد بحلها عبر التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة كما أكد الوزير ضرورة إطلاق حوار جاد مع جميع الشركاء في القطاع، بهدف مراجعة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالإسكان، ووضع إطار تشريعي موحد يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ويشجع على تطوير المشاريع الإسكانية بأسس سليمة ومحفزة لجميع الفئات الاجتماعية.

 

وأكَّد شحادة خلال اللِّقاء حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص وتمكينه وفقاً لمخرجات رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ ليسهم في أداء دوره المهمّ والأساس في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المتمثِّلة بزيادة النموّ الاقتصادي وتوليد فرص التَّشغيل.

 

وبحث اللِّقاء الفرص المتاحة والتحدِّيات التي تواجه قطاع الإسكان، وآليَّات تحفيز سوق العقار بشكل عام، وتسويق الشُّقق السكنيَّة ذات المساحات الصَّغيرة بشكل خاص؛ بهدف تنشيط سوق العقار وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الدَّخل المتوسِّط لتوفير سكن ملائم.

 

بدوره، ثمَّن ماجد غوشة جهود الفريق الاقتصادي الوزاري في التَّواصل مع القطاع الخاص ومبادرة معالي الوزير شحادة لتحديد موعد هذا اللقاء مما يعكس حرص الحكومة الجاد على الاستماع لمطالب القطاع والتجاوب مع احتياجاته بشكل مباشر. خصوصاً قطاع الإسكان الذي يرتبط بـ 43 قطاعاً آخر ويعتبر من القطاعات المهمَّة التي تسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص التَّشغيل.