تشهد إحدى المستشفيات الخاصة الكبرى في البلاد وضعاً مالياً حرجاً يهدد بتعطيل نشاطها وإرباك خدماتها وسط قلق متزايد من المساهمين الذين يطالبون الجهات الرقابية والرسمية بسرعة التدخل حيث أفادت مصادر مطلعة بأن المساهمين يمتلكون "ملفات سوداء" مليئة بالمخالفات والممارسات غير القانونية، مما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية تتضمن مطالب بفتح ملف المستشفى والتحقيق في القضايا التي أفضت إلى هدر الملايين من الدنانير.
ووفقاً لتقرير محاسبي وصل أخبار البلد واطلع عليه المساهمون وقدم كدليل في شكواهم، فإن التجاوزات المالية شملت عجزاً ضخمًا في أمانة الصندوق العام، بالإضافة إلى مبالغ مسحوبة من قبل المدير العام، والتي بلغت ما يزيد عن 200 ألف دينار، إلى جانب قروض مسجلة باسمه وباسم شقيقه بمبلغ يتجاوز 250 ألف دينار. كما أظهر التقرير وجود عجز في أرصدة مستودعات المستشفى، وفروقات جوهرية في حسابات شركات المرضى الداخلين، وأخطاء في قيد غرامات الضمان الاجتماعي بمبلغ يتجاوز 250 ألف دينار.
كما كشفت البيانات عن فقدان النسخ الأصلية للمستندات الثبوتية، وغياب الرقابة على قيد سندات القبض في السجلات الرسمية، ووجود أرصدة مستحقة على موظفين مستقيلين، وصرف رواتب لموظفين غير مدرجين في نظام البصمة، إلى جانب ضعف الرقابة على عمليات بيع الأدوية.
وقد بادر المساهمون بتشكيل لجنة داخلية تتولى مهمة استرداد الأموال المنهوبة والتحقيق في كافة التجاوزات، وتوجيه الاتهامات للمتورطين في هدر الأموال ومحاسبتهم قانونيًا، وتؤكد اللجنة عزمها على عدم التهاون في محاكمة القائمين على الشركة الذين تسببوا في ضياع حقوق المساهمين من خلال ممارسات يرونها مشبوهة وتدعو للشبهة حولها.
في خطوة تصعيدية، قرر المتضررون التوجه إلى دائرة مراقبة الشركات للمطالبة بفتح ملف المستشفى والكشف عن الحقائق ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التربح غير المشروع من أموال المساهمين، مطالبين بإجراءات عاجلة وصارمة تضمن عدم تكرار هذه الممارسات التي يرون أنها تسببت في ضياع عشرات الملايين من الدنانير.
ومن منطلق حرصها على إيصال الحقيقة، ستقوم "أخبار البلد" بنشر تفاصيل هذه القضية المعقدة في عدة حلقات، تتضمن وثائق ومستندات وأسماء ستفاجئ الرأي العام، لتسليط الضوء على هذا الملف الشائك الذي أضحى مثالاً صارخاً على مدى الحاجة للرقابة الصارمة والشفافية المطلقة.
