محمد نبيل - قامت لجنة ائتلاف العشائر الأردنية التطوعية بالاضافة الى عدد من المواطنين أصحاب الشكاوى بزيارة إلى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، حيث قدمت مجموعة من الطلبات التي تتعلق بحقوق المواطنين في تسجيل أراضي الدولة.

واستندت اللجنة في مطالبها إلى المادة (17) من الدستور الأردني التي تؤكد على حق المواطنين في الدفاع عن أراضيهم والحفاظ على ملكيتها.

وأوضحت اللجنة خلال لقائها مع العموش اعتراضها على قرارات تسجيل أراضي الدولة منذ عام 2017، حيث أكدت أن هذه الأراضي تمثل جزءاً من أملاك الدولة وتعود للمصلحة العامة. 

وطالبت بتفعيل عملية تسجيل الأراضي باسم الدولة وفتح باب التسوية، مشددة على ضرورة إصدار قرار خاص يُمكن المواطنين من حقهم في تسجيل الأراضي.

وطرحت اللجنة مجموعة من الأسئلة على مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، تضمنت استفسارات حول سبب عدم تسجيل طلبات المواطنين الواردة في البريد، وسبب عدم تفعيل طلبات التسوية من المواطنين، بالإضافة إلى طلب توضيح حول تطبيق المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة، كما استفسرت عن صحائف سجلات أراضي الدولة المنتشرة في المملكة وإجراءات التحديث اللازمة لضمان دقة هذه السجلات.

أعضاء لجنة ائتلاف العشائر التطوعية قالوا في تصريحات لموقع "أخبار البلد"، إن مطالبهم تتمحور حول تفعيل تسجيل أراضي الدولة باسم المملكة وإعادة فتح باب التسوية للمواطنين الراغبين في تسجيل قطع أراضيهم وفقًا للقانون. كما طالبوا بتوضيح الإجراءات المتبعة في دائرة الأراضي والمساحة للتعامل مع طلبات التسجيل، وضرورة اتخاذ خطوات تضمن الحفاظ على أراضي الأردنيين وحمايتها من أي محاولات لنقل ملكيتها بشكل غير قانوني.

ومن جهة أخرى، أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، أن أبواب الدائرة مفتوحة لجميع المواطنين، مشيراً إلى أن المديرية ستقوم بدراسة طلبات لجنة العشائر بعناية وستقف عندها للنظر في إمكانية تنفيذها، مضيفاً أنه سيتم تحديد لقاء آخر مع اللجنة للتشاور والرد على هذه المطالب بشكل شامل بعد استكمال الدراسة المطلوبة.

يذكر أن لجنة ائتلاف العشائر التطوعية أكدت حرصها على المحافظة على أراضي الأردنيين ومواجهة أي محاولات لنقل ملكيتها لأطراف خاصة أو خارجية، معربة عن أملها في أن يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين وتلبي تطلعاتهم.

تابعوا الفيديو والمقابلات التالية...