قال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين شريف الرواشدة أن البيانات المالية الخاصة بالشركة لم تصدر بعد وذلك بسبب وجود معيار (17) الذي صدر مؤخراً قام بتأخير البيانات المالية لمعظم شركات التأمين وليس فقط شركتنا ، ولكن ريثما ننتهي من تدقيقها سيتم الإفصاح عنها بالتأكيد.

وأكد شريف الرواشدة في حديث خاص لـ "أخبار البلد" حول ملامح وصفات المجلس الجديد ورؤيته المستقبلية وإنسجامه قائلاً: عقدت الشركة قبل أسابيع إجتماعها السنوي للهيئة العامة العادية لإنتخاب مجلس إدارة جديد مكون من (9) أعضاء ، وعندما قمنا بإختيار المجلس حرصنا على أن يكون لديه خبرات متنوعة سواءً في المجالات المصرفية أو مجال التأمين والأعمال ، وبالتأكيد مجلس الإدارة منسجم ومتجانس مع بعضه البعض ، وفي وقتنا الحالي مجلس الإدارة يُختار بعناية شديدة جداً وكل عضو مجلس إدارة يجب أن يكون لديه الخبرة والكفاءة العالية المطلوبة بشكل عام وهذا ما يجعل اليوم شركتنا تتمتع بتناغم بين ملّاك الشركة ومع البنك المركزي والرؤية الجيدة والواضحة التي تصب في مصلحة الشركة لتحسين أدائها من خلال العمل على وضع سياسات وأنظمة للشركة بحيث تقوم بعملها بشكل جيد ، بالإضافة أن يكون لديها دور رقابي كبير من ناحية التدقيق والمخاطر والإمتثال والمجلس يعمل من خلال هذه اللجان ونحن على ثقة بأنها قادرة على ضبط عمل الشركة.

وأشار الرواشدة حول موضوع تغيير مدراء تنفيذيين خلال أقل من عامبأنه كان هناك تغيير مدراء عامين إثنين وكان لدينا المدير العام السابق ولكن فرضت لجنة الحوكمة على الشركة بتغييره لأنه يملك شركة تأمين أخرى خلال الفترة الماضية وبحسب الأصول والإستراتيجيات لا يجب أن يتولى منصبان في آن معاً ، أما المدير العام الآخر الذي جرى تعيينه بداية العام الحالي وكونه من أصحاب الخبرات لكن قام بتقديم استقالته بنهاية شهر أيلول الماضي ، والآن المجلس قام بتعيين مدير عام جديد ونحن لدينا ثقة كبيرة فيه كونه يتمتع بخبرة واسعة في مجال التأمين وأيضاً لديه خبرات سابقة وعمل سابقاً نائب للمدير العام لفترة ما يقرب 5 سنوات واستطاع حقيقةً أن يكون له نتائج وبصمات واضحة إيجابية تنعكس على أداء الشركة ونأمل أن يكون المدير العام الجديد قائد جيد للشركة ويقوم بتحسينها ونحن متفائلين.

وأوضح الرواشدة حول موضوع رأس المال بأنه تحدي يواجه جميع شركات التأمين التي يبلغ رأس مالها أقل من (8) مليون دينار وذلك بسبب تعليمات البنك المركزي التي كانت واضحة بخصوص رخصة التأمينات العامة يجب أن يكون رأس المال (8) مليون دينار كحد أدنى والتأمين على الحياة أيضاً (8) مليون دينار للشركات المرخصة ، ونتحدث اليوم عن (16) مليون إذا كانت كل فروع التأمين و(8) مليون دينار للتأمينات العامة ، والشركة لديها خطة واضحة سيتم رفع رأسمالها وفي غضون أيام ستصدر لجنة الإصدار رفع بقيمة مليون دينار بحيث نصل إلى مرحلة (8) مليون دينار والمتطلب لرخصة التأمينات العامة وبالنسبة للتأمينات على الحياة أيضاً الشركة تحاول ومجلس الإدارة لجلب مستثمرين سواء من داخل الأردن أو خارجه في محاولة رفع رأس المال إلى (16) مليون دينار لتحسين أدء الشركة وملاءتها ونشاطها.

وعلّق الرواشدة حول تقييم رقابة البنك المركزي على قطاع التأمين وبسبب خبرته المصرفية الطويلة التي تتجاوز 40 عام وعلاقته القوية مع البنك المركزي جاء لتطبيق تعليمات وأنظمة خاصة مع القانون الجديد لقطاع التأمين التي استند عليه البنك المركزي في رقابته على شركات التأمين وكلنا ثقة برقابته للنهوض بالقطاع إلى الامام.

وبين الرواشدة أن قطاع التأمين قطاع مظلوم جداً بالأردن من ناحية الأقساط والمنافسة ، واليوم يمر 20 عام على التأمين الإلزامي على السيارات بدون تغيير على السعر بالرغم من إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي لم يؤخذ بعين الإعتبار وكل هذه الأسباب تسببت في خسائر وتعثر معظم شركات التأمين من قطاع السيارات سواء الإلزامي أوحتى الشامل.

ونوه الرواشدة بأن السوق الاردني سوق محدود وإقتصاده صغير ولسنا بحاجة إلى هذا العدد الكبير من شركات التأمين وعدد شركات التأمين أكثر من المطلوب لذلك اليوم المنافسة شديدة لكثرة عدد الشركات، والبنك المركزي سيعمل خلال الفترة القادمة برقابته ليحد من هذا العدد المهول من الشركات من خلال متطلباته وتعليماته كالملاءة المالية وزيادة رأس المال، وهذه التعليمات والقوانين الجديدة في القطاع دفع بعض شركات التأمين المتعثرة للجوء إلى نقطة ايجابية كـ"الإندماج" ليحسن من كفاءة الإدارة وتقليل المصاريف ورفع الملاءة المالية.

وأضاف الرواشدة أن البنك المركزي وخلال الفترة الماضية وبالتعاون مع الإتحاد الاردني لشركات التأمين يعمل بشكل جدي على تحسين الاوضاع خاصة من ناحية التأمين الإلزامي في نظام صدر خلال الفترة وجيزة يمكن على المدى البعيد أن يحسن موضوع تأمين السيارات بشكل جيد ويوجد العديد من المقترحات التي يتم العمل عليها لمصلحة الشركات والقطاع بشكل عام.

واختتم الرواشدة حديثه بأن دخوله إلى السوق الأردني كان عام 2001 بدأ بعدة إستثمارات كمستشفى الإستقلال وشركة البلاد للأوراق المالية واستثمارات متعددة حيث حاول التنوع بالقطاعات الصناعية ، والمالية ، والتأمين وقطاع الخدمات ،وذكر أنه كان يبحث عن أي استثمار يستطيع من خلاله العمل وكان قطاع التأمين فرصة له من خلاله استطاع الدخول إلى سوق التأمين الأردني والتي مازال قائماً على العمل بها حتى وقتنا الحالي.