في مشهد يتسم بالجدية والانضباط، يعكف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، على إعادة ترتيب أوراق قطاع النقل في الأردن، وتطهيره من الشوائب والتحديات المتراكمة منذ توليه زمام الأمور، تبنى الشبيلات شعارًا واضحًا: "لا أحد فوق القانون"، في إشارة إلى أنه لا ينصاع لأي ضغوط، مهما كان مصدرها أو حجمها، بل يجعل سيادة القانون وحدها الحاكم والمعيار الأعلى.
الشبيلات، الذي يُعرف بتواضعه وبعده عن المظاهر والشكليات، يمضي وقتاً طويلاً في محاولة فهم التعقيدات المتشابكة داخل الهيئة، حيث يواجه ملفات ثقيلة تضم تشابكاً مع جهات متنفذة تسعى لاستغلال ثغرات القانون لصالحها ولكنه بثقة وصرامة، يرفض الرضوخ لهذه الضغوطات، ليعيد الهيبة والنظام إلى الهيئة وفق معايير العدالة والتنظيم.
في خطوة عملية تُظهر عزمه القوي على إصلاح القطاع، أصدر الشبيلات تعميماً يلزم شركات تأجير الحافلات بتصويب أوضاعها قبل نهاية العام الجاري، تحت طائلة إلغاء التراخيص،ويُعد هذا الإجراء بداية لتصحيح مسار قطاع النقل وضمان التزام الشركات بالقوانين والأنظمة، ليعطي إشارات واضحة بأن القوانين والتعليمات هي المعيار الوحيد الذي يُحكم العلاقة بين المستثمرين والهيئة.
من أجل تحقيق ذلك، شكّل الشبيلات عشرات لجان التحقيق في مختلف الدوائر والأقسام، بهدف تحديد الأخطاء وإعادة الحيوية والإصلاح إلى الهيئة، الخطوات التي يتخذها لم تأتِ بسهولة، إذ تستلزم منه وقتاً وجهداً كبيرين؛ إلا أن إرادته تظل ثابتة في مواصلة المسير نحو تحويل الهيئة إلى نموذج يُحتذى في تطبيق القانون.
ولا شك أن هذه الإجراءات، رغم صرامتها، تحتاج إلى دعم وفترة زمنية معقولة، ليتمكن الشبيلات من إحداث التغيير المأمول فالقطاع بحاجة إلى إعادة الهيكلة والترتيب، في ظل تراكمات سنوات طويلة من التجاوزات وعدم الالتزام ومع كل هذه الجهود، يتطلع المواطنون والمستثمرون على حدٍ سواء إلى أن تُثمر هذه الخطوات، وأن تشهد الهيئة مستقبلاً أخباراً إيجابية تؤكد نجاح الشبيلات في مهمته الشاقة.
علاء الشبيلات، بصدقه وشفافيته، يقود اليوم واحدة من أهم الهيئات في الأردن، رافعاً راية الإصلاح بلا استثناءات، متسلحاً بشعار "القانون فوق الجميع".
