أشارت "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" التي أصدرها البنك المركزي، وجوبية البنك إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق العميل أو الكفيل أصوليا بما في ذلك كف الطلب، في حال قام العمل أو الكفيل بسداد تسوية المديونية.

وأظهرت التعليمات وجوبية أن تكون كافة النماذج والعقود المعتمدة من البنك مكتوبة بلغة عربية فصحى مفهومة للشخص العادي، ومطبوعة بخط واضح ومقروء وعلى ألا يقل حجم الخط عن (12) وأن تكون النصوص واضحة، ولا تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل، مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية لمن يرغب.

وبحسب المادة (25) من التعليمات، يحظر على البنك تضمين أياً من العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه، نصا أو نصوصا تفيد حق البنك تعديل أي من بنود العقد أو نموذج فتح الحساب بإرادته المنفردة، بالاضافة إلى وجود فراغات أو معلومات غير مستكملة أو منقوصة وتفويض العميل أو الكفيل البنك بملئها والموافقة مسبقا على صحتها والتنازل عن حق الاعتراض عليها.

كما حظرت المادة أيضا، وجود مصطلحات وتعابير تحمل صفة العمولات تحت مسميات أخرى دون بيان ماهيتها أو تعريفها، بالإضافة إلى وجود نصوص غير واضحة قد تحمل أكثر من تفسير أو تأويل مع توقيع العميل بالتنازل عن حقه في الاعتراض عليها، و حظرت أيضا نصاً أو نصوصا تفيد تنازل العميل أو الكفيل عن قيام البنك بإرسال التبليغات أو الإشعارات الناشئة عن العلاقة التعاقدية معه، أو عن أي حق من حقوقه منها مثل(السرية المصرفية – الطعن في إجراءات البنك- اللجوء للقضاء).

التعليمات تبين أيضا، التزام البنك بأن يضمن عقد التأمين بما يعبر عما جاء فيه وبحد أدنى، كتحديد تاريخ دورية تعديل سعر الفائدة/ العائد المتغير، وأن للبنك الحق في إجراء تقاص ما بين الرصيد أو الأرصدة الدائنة لكافة حسابات العميل أو الكفيل لديه، وما بين قيمة الأقساط المستحقة في حال عدم توفر هذه القيمة أو عدم كفاية الرصيد في الحساب الرئيسي المرتبط بالائتمان الممنوح، وعلى أن يقوم العميل والكفيل بالتوقيع بمحاذاتها بما يفيد قراءتها والموافقة على ما جاء فيها.

وتظهر التعليمات أنه على البنك عدم الاعتماد على أي شركة استعلام غير مرخصة من البنك المركزي عند دراسة الوضع الائتماني للعميل.

أحكام "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" ستسري على جميع البنوك العاملة في الأردن، بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبحسب بيان للبنك، تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرصه على وضع إطارٍ شامل لحماية المستهلك المالي، يواكب كلَ المستجدات والتطورات التي طرأت على القطاع البنكي في المملكة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي.

وأوضح البنك أن تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك تضع إطاراً وضوابطَ تشريعيةً واضحة لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وتحديد المسؤوليات والمهام الواجب على البنوك تنفيذُها.