يتجه المجلس الوطني لشؤون الأسرة في المرحلة المقبلة لإعداد خطة عملية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لكبار السن "2025-2030"، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، لتكون النسخة الثالثة المحدثة والمطورة منها.

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة 8 محاور، من أهمها: الحماية الاجتماعية والأمن المالي، من حيث توفير دخل تقاعدي آمن وتحسين ظروف معيشة كبار السن، والرعاية الصحية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية لكبار السن، والرعاية الاجتماعية لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية لكبار السن وغيرها.

وبحسب ملخص تنفيذي أعده المجلس حول الإستراتيجية الجديدة وحصلت "الغد" على نسخه منه، بحيث سيصار لنشرها لاحقا، فقد قال إنه لضمان ترجمة محاور الإستراتيجية وتحقيق أهدافها وتطبيقها على أرض الواقع، اذ سيجري العمل مع اللجنة الوطنية لكبار السن وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" على إعداد خطة تنفيذية للأعوام 2025 - 2030 تتضمن برامج وأنشطة لكل مدخل من الإستراتيجية الرئيسة.

وقال المجلس الوطني المختص برسم سياسات الأسرة، إن هذه الإستراتيجية ثمرة عمل تشاركي مبني على التنسيق والتشبيك مع أعضاء اللجنة الوطنية لكبار السن والشركاء من المؤسسات الوطنية والدولية وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكو"، بتطوير وتحديث الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام 2025 – 2030، لتشكِّل إنجازاً وطنياً يضع قضايا كبار السن ضمن أولويات العمل الوطنية التي تستحق الاهتمام.

وتهدف الإستراتيجية لتحسين نوعية حياة كبار السن، وتمكينهم من حياة كريمة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم على مواصلة العطاء، ودعم الروابط بين الأجيال، وتمتين أواصر التواصل والحوار بينها.

وفي ظل ما يشهده الأردن من تغيرات ديموغرافية كغيره من الدول العربية؛ والذي يتمثل في شيخوخة السكان حسب التقديرات الدولية بحسب المجلس، بسبب انخفاض تدريجي في معدّلات الخصوبة على نحو أساسي، عدا عن تدني نسبة الوفيات من جهة أخرى، فإن هذا التغيّر الديموغرافي، يعتبر فرصة سكانية وتنموية يمكن الاستفادة منها، مع فرضه في الوقت ذاته تحديات، تتمثل بالحاجة لتلبية احتياجات كبار السن وتهيئة بيئة تشريعية وحقوقية واجتماعية واقتصادية، ملائمة وآمنة لأعداد متزايدة من كبار السن.

وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات، وفقا لملخص المجلس، بلغ عدد كبار السن في الأردن البالغين 60 عاما فما فوق 626.75 العام الماضي، أي 5.5 % من السكان، وبلغ عدد الإناث من كبار السن 307.675 وعدد الذكور 319.075 العام، وبلغ عدد كبار السن لمن بلغ 65 فما فوق 214.875 بنسبة 3.7 % في العام نفسه.

ويتوقع بأن يصل عدد كبار السن البالغين 65 عاما فما فوق بحلول العام 2040 نحو 789,065 نسمة حسب السيناريو المتوسط أي بنسبة 8 % من مجموع السكان، أما بحلول العام 2050، فستصل نسبتهم لـ9.5 % من مجموع السكان.

وقال المجلس، إن التقرير التحليلي لتقييم الإستراتيجية السابقة والذي أعد العام الماضي، قد شكّل مرجعا مهمًا لتطوير الإستراتيجية الجديدة، اذ رصد واقع كبار السن بإجراء دراسة تحليلية كمية ونوعية، عبرها جرى توثيق البيانات والمؤشرات المتعلقة بكبار السن، ونتائج الجلسات الحوارية مع مجموعات التركيز والأفراد ومع كبار السن أنفسهم، كما وثَّق الإستراتيجيات وخطط العمل والدراسات والتقارير وأوراق العمل المتعلقة بقضاياهم.

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة التي أعدت وفق منهجية علمية وأخلاقية دينية وقيمية عربية واجتماعية، تحث على احترام وتوقير كبار السن في المجتمع 8 محاور تشكل أولويات قضايا كبار السن وقضايا الشيخوخة في الأردن.

أما هذه المحاور فهي: الحماية الاجتماعية والأمن المالي بتوفير دخل تقاعدي آمن وتحسين ظروف معيشة كبار السن، والرعاية الصحية بتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية لكبار السن، كذلك الرعاية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية، وحماية كبار السن من العنف، والبيئة الداعمة، والقاعدة المعرفية، عبر بناء قاعدة بيانات شاملة تساعد على وضع سياسات فعالة، والتنسيق والشراكات.

وبهذا الصدد، أكد المجلس الوطني أن هذه الإستراتيجية تجسد الاهتمام الذي يوليه الأردن لهذه الفئة، بالإضافة للتوجيهات الملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بالاهتمام والارتقاء بمستوى خدماتهم، بما يضمن حقهم في العيش بكرامة في بيئة آمنة وداعمة خالية من العنف بجميع أشكاله.

كما جاءت لتؤكد حماية حقوق كبار السن، ولتلبية متطلّباتهم التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية بما يفسح لهم المجال في تحقيق تطلعاتهم وإفادة المجتمع من كفاءاتهم وخبراتهم. وتتجلى أهميتها بدورها الريادي في التخطيط الإستراتيجي لهذه الفئة، عبر التحديث والتطوير المستمرين لها، إذ تعتبر هي الإستراتيجية الثالثة التي يحدثها الأردن ضمن التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع.