*الأجور الطبية الجديدة: عبء مالي إضافي على المواطن في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.
* المواطن الأردني هو ضحية السياسات الاحتكارية في تحديد الأجور الطبية.
*دعوة للنواب بضرورة التصدي للأزمة لحماية حقوق المستهلك وتعزيز المنظومة الصحية.
في خطوة تعكس استياء دافعي الفاتورة العلاجية، أعلن الموقعون أدناه عن رفضهم القاطع للتسعيرة المجحفة للأجور الطبية التي تم نشرها مؤخرًا في الجريدة الرسمية، وقد أُعدت هذه التسعيرة من قبل نقابة الأطباء تحت إشراف وزارة الصحة، في وقت حرج يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة تهدد قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وخاصةً الخدمات الصحية ومن خلال هذا البيان، يطالب الموقعون بتجميد التسعيرة الجديدة وإعادة صلاحيات تحديد الأجور الطبية إلى وزارة الصحة، لضمان حقوق المستهلكين وتلبية احتياجاتهم بشكل عادل.
نعبر نحن الموقعين أدناه من دافعي الفاتورة العلاجية عن رفضنا المطلق للتسعيرة المجحفة للاجور الطبية التي تم نشرها مؤخرا في الجريدة الرسمية بقرار من وزارة الصحة والتي تم اعدادعا من قبل نقابة الاطباء بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بنظام الاجور الطبية. في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن والذي يتعرض بسببها المواطن الى ضغوط اقتصادية لا تمكنه حتى من تلبية احتياجاته الاساسية وعلى راسها الخدمات الصحية التي لا يملك المواطن قرارا في الغائها أو تأجيلها ففي معظم الاحيان تكون طارئة وعدم تلبيتها يهدد استمرارية الحياة.
بعد أن تنازلت وزارة الصحة عن مسئولياتها في تحديد الأجور الطبية والتي كانت ضمن صلاحياتها بموجب قانون الصحة العامة المؤقت الذي صدر في أواخر السبعينات وللأسف تم رده في نهاية الثمانيات وبناء على طلب وزير الصحة عندما تم عرضه على مجلس الامة لتحويله من قانون مؤقت الى دائم مما احدث فراغ دستوري. سارعت نقابة الاطباء برفع نظام للاجور الطبية وتم اقراره وحصر تحديد الاجور الطبية للاطباء بنقابتهم. وهذا في الحقيقة يعتبر نظام كارتيل احتكاري وفي ذلك تجاوز على جميع اطراف العملية التبادلية المتلقين للخدمة العلاجية والتي يدفع كلفتها في المحصلة النهائية المواطن( المستهلك) وبناء على ذلك نطالب بتجميد التسعيرة الجديدة والمباشرة فورا بتصويب الخلل التشريعي من خلال اصدار تشريع يعيد الولاية والمسؤولية الى وزارة الصحة وبمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة لوضع تسعيرة تتوافق مع كافة أراء وقدرات الاطراف وليس تسعيرة اذعان يفرضها طرف على الاطراف الاخرى ولتعارض نظام الاجور الطبية مع العديد من التشريعات السارية والمعمول بها كتعارضه مع قانون منع الاحتكار وتعارضه مع قانون المنافسة وتعارضه مع حقوق المستهلك والتي اقرتها هيئة الامم المتحدة في المبادئ التوجيهة للمستهلك في العشرين من شهر ابريل/نيسان من عام 1984 والاردن من الدول الملتزمة بها والتي تعطي للمستهلك الحق في المشاركة فيما يتعلق به من قرارات وفي مقدمتها حقه الأول في توفير احتياجاته الاساسية وعلى رأسها الصحة والتي تسمو حسب النظام التشريع العالمي على التشريعات المحلية.
واننا نؤكد على رفضنا لهذه التسعيرة لتجاوزها كل الحدود القابلة للتحمل ولعوارها الدستوري والتشريعي.
واننا نطالب نواب الأمة ممارسة دورهم كسلطة تشريعية في تصويب هذه الحالة والتي ادت الى اشكالية تهدد المنظومة الصحية وتلبية حق المستهلك في توفير الخدمات الصحية له وضمن قدراته الاقتصادية وبمشاركته واطلاعه.
- الجمعية الوطنية لحماية المستهلك
رئيس الجمعية: د. محمد عبيدات
- الأتحاد الاردني لشركات التأمين
رئيس الأتحاد: المهندس ماجد سميرات
- الجمعية الأردنية للتأمينات الصحيه
رئيس الجمعية: د.نذير الباتع
