هبة الحاج-- علق مؤسس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، الدكتور نذير الباتع، على اللائحة الجديدة للأجور الطبية التي صدرت في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، حيث وصفها بأنها ستكون لها آثار سلبية جسيمة على المواطن الأردني.

وأكد الباتع أن الارتفاع المتوقع في الأجور الطبية سيؤثر بشكل مباشر على المستخدم النهائي، سواء كان المواطن الذي يتحمل التكاليف من جيبه، أو أولئك الذين يمتلكون بوليصات تأمين صحي، حيث ستضطر شركات التأمين لرفع الأسعار وفقًا لزيادة الأجور الجديدة.

وأوضح أنه على مدار عام كامل، تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة تضم ممثلين عن نقابة الأطباء، ودافعي الفاتورة العلاجية، وجمعية حماية المستهلك، للوصول إلى توافقات متعلقة بالأجور ومع ذلك، فقد تم تقديم قائمة أسعار مخالفة لما تم الاتفاق عليه، مما أدى إلى إصدار لائحة غير دقيقة.

وأضاف الباتع أن إعادة التفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، دون مشاركة الأطراف الأخرى، أدت إلى اقتراح أرقام جديدة ومبالغ فيها، تتجاوز ما تم التوصل إليه مسبقًا وبحسب الباتع، فإن الزيادة التي يروج لها بـ 60% هي محاولة لتخفيف حدة المشكلة، في حين أن الأرقام الحقيقية قد تصل إلى 300%.

وأكد الباتع على ضرورة وجود جهة محايدة تتولى مهمة وضع لائحة الأجور الطبية، بدلاً من منح هذا الحق لنقابة الأطباء التي تمثل مصالح الأطباء فقط، وطالب بتفهم رئيس الوزراء لخطورة الملاحظات التي طرحت، داعيًا لسحب اللائحة أو تعديلها بما يتوافق مع الاتفاقيات السابقة، وحذر من أن عدم الاستجابة لهذه المطالب قد يدفع العديد من الشركات والمؤسسات المتضررة من اللائحة إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.