- اجراءات قانونية صارمة ضد الشركات المخالفة ورقابة مكتبية وجولات تفتيشية لضمان التزام الشركات بالتشريعات
- اتخذنا اجراءات ضد عدد من الشركات التي ثبت تورطها في مخالفات
- وضعنا تعديلات في التشريعات تهدف لسد الثغرات وتقليل المخاطر المتعلقة بالتعاملات المالية في البورصات الأجنبية
- أرباح شركات الوساطة المالية منشورة بالتقارير السنوية وبامكان المهتم الاطلاع اليها بشكل تفصيلي
- شكاوى العملاء تتعلق بالعمولات والانزلاقات السعرية وهي تحت المراقبة المستمرة ويتم معالجتها وفق إجراءات جديدة منذ مايو 2024
- تعديلات تشريعية حديثة تهدف إلى حماية المستثمرين وتقليل المخاطر وندرس تنظيم التطبيقات الالكترونية لتسهيل التداول وفق أفضل الممارسات"
- 22 شركة وساطة مرخصة في الأردن للتعامل بالبورصات الأجنبية وفق تراخيص متنوعة
محمد نبيل - ردت هيئة الأوراق المالية على استفسارات "أخبار البلد" حول نشاط شركات الوساطة المالية المرخصة في الأردن التي تتعامل بالبورصات الأجنبية، مؤكدةً أن عدد هذه الشركات بلغ 22 شركة مرخصة بأنواع مختلفة من التراخيص، تشمل "وسيط مالي لحساب الغير"، و"وسيط لحسابه"، و"وسيط معرف"، بالإضافة إلى "إدارة استثمار"، و"أمانة استثمار"، و"استشارات مالية"، حيث تعمل هذه الشركات ضمن التراخيص الممنوحة لها في التعامل بالأسهم والسندات الأجنبية، إضافة إلى عقود فروقات الأسعار والصناديق الاستثمارية الأجنبية وغيرها من الأدوات المالية المتاحة في الأسواق العالمية والإقليمية.
شكاوى العملاء محور متابعة مستمرة
وفيما يتعلق بالشكاوى التي تتلقاها الهيئة حول تعاملات هذه الشركات، أشارت الهيئة إلى أنها تتلقى عدداً من الشكاوى التي تتمحور حول العمولات وفروقات الأسعار والانزلاقات السعرية، كما تركز بعض الشكاوى على الرافعة المالية، وانقطاع الاتصال وتأخر تنفيذ الأوامر، وأكدت الهيئة أنها تتعامل مع هذه الشكاوى وفق إجراءات جديدة بدأت العمل بها منذ مايو 2024، لضمان حقوق العملاء وتنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء.
إجراءات رقابية صارمة وعقوبات على المخالفين
وفي إطار الرقابة المستمرة، شددت الهيئة على أنها تراقب شركات الوساطة المرخصة عبر الرقابة المكتبية والجولات التفتيشية الدورية، وفي حال اكتشاف أي مخالفة للتشريعات السارية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت بالفعل إجراءات ضد عدد من الشركات التي ثبت تورطها في مخالفات، وذلك للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستثمرين.
تعديلات تشريعية لمواكبة السوق العالمية
كما أوضحت الهيئة أنها تقوم بشكل دوري بمراجعة جميع التشريعات الصادرة منها ومطابقتها مع أفضل الممارسات العالمية، حيث صدرت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 2017 بموجب قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 2019/11/27، كما أجرت مؤخراً تعديلات على التعليمات الخاصة بشركات الوساطة الأجنبية، بهدف حماية المستثمرين ومواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، حيث جاءت هذه التعديلات استجابةً للتغذية الراجعة من السوق، إلى جانب مواجهة المخالفات التي تم رصدها، مؤكدةً أن هذه التعديلات تهدف إلى سد الثغرات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية في البورصات الأجنبية.
التطبيقات الإلكترونية قيد الدراسة
وفيما يخص التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم لتسهيل التداول في البورصات الأجنبية، أكدت الهيئة أنها تقوم حالياً بدراسة تلك التطبيقات، بهدف تنظيم استخدامها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ورغم عدم وجود تشريعات محددة تنظم عمل هذه التطبيقات حتى الآن، إلا أن الهيئة أكدت أن العلاقة التعاقدية بين الشركات والعملاء تحكمها التشريعات السارية.
أرباح شركات الوساطة المالية
أما بشأن أرباح شركات الوساطة المالية، فأشارت الهيئة إلى أنها تنشر التقارير السنوية لجميع الشركات الخاضعة لرقابتها على موقعها الإلكتروني، موضحة أن بإمكان المهتمين الاطلاع على البيانات المالية التفصيلية لكل شركة، بما في ذلك الأرباح التي تحققها الشركات وكذلك أرباح العملاء من التعاملات المختلفة.
