هبة الحاج-- في خطوة أثارت غضبًا عارمًا وأشعلت فتيل أزمة جديدة بين الحكومة والمواطنين، صدرت لائحة الأجور الطبية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا اللائحة، التي نشرت في الجريدة الرسمية يوم أمس، اعتبرت من قبل العديد أنها طعنة في ظهر المواطن الأردني الذي يعاني أصلًا من أعباء اقتصادية هائلة، حيث وُصفت بأنها عبء جديد على المواطن الأردني الذي لم يستعد بعد من آثار جائحة كورونا، الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، مسؤول الملف الصحي في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، لم يتأخر في توجيه انتقادات نارية، مُحذّرًا من أن هذه الزيادة المفرطة في الأجور لن تمر دون رد فعل شعبي جارف.

وقال الدكتور عبدالفتاح الكيلاني إن اللائحة الجديدة التي أصدرها وزير الصحة لم يتم التوافق عليها بين القطاعات المختلفة، مشددًا على أن الجمعية لن توافق عليها بأي حال من الأحوال.

وأضاف: "هذه اللائحة تمثل تجاوزًا خطيرًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، فنسبة التضخم التي تطالب بها نقابة الأطباء تم احتسابها لتكون 38%، ومع ذلك رفعت النقابة الأسعار بنسبة 60%، وهو ضعف ما يُفترض! هل عوضت الحكومة موظفيها نسبة التضخم؟ لا. فكيف نتوقع من المواطن أن يتحمل هذه الزيادات الجائرة؟"

واعتبر الكيلاني أن هذه الزيادات تأتي في وقت حساس، حيث لا يزال دخل المواطن الأردني يعاني من تداعيات جائحة كورونا، مما يجعل هذه القرارات عبئًا إضافيًا لا يمكن تحمله، "هذا القرار يمثل انتصارًا لفئة من الناس على حساب الفئة الأخرى"، قال الكيلاني، واصفًا التسعيرة الجديدة بأنها شكل من أشكال الاحتكار الذي يتعارض مع مبادئ العدالة والمنافسة.

وأشار الكيلاني إلى أن قانون النقابة يمنحها صلاحيات واسعة في تحديد الأجور، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يكون وفقًا لمبدأ العرض والطلب، مع مشاركة الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك شركات التأمين والمواطنين وجميع الأطراف. "هذه التسعيرة لا يمكن أن تُفرض بشكل أحادي دون إشراك الأطراف الأخرى، وعلى رأسها شركات التأمين التي لن تتأثر مباشرة، بل المتضرر الأكبر هو المواطن الذي سيضطر لدفع الفاتورة".

وأوضح أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ستصدر بيانًا رسميًا تطالب فيه أعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية التي وصفها بـ"قضية رأي عام"، مضيفًا: "النواب هم من يتحملون مسؤولية التشريع، وعليهم الدفاع عن المواطنين الذين انتخبوهم هذه التشريعات التي تتذرع بها النقابة يجب أن تُلغى فورًا".

وانتقد الكيلاني موقف الحكومة التي، بحسب قوله، "تعاطفت مع نقابة الأطباء بشكل أكبر من تعاطفها مع مصلحة المواطن"، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات غير العادلة قد يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي، ودعا الكيلاني النواب إلى استخدام سلطاتهم الدستورية لإلغاء هذه اللائحة غير الدستورية، مشددًا على أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ"الاحتكار الصريح".

وختم الكيلاني حديثه قائلًا: "الحكومة استمعت إلى الأطراف، لكن هناك تشبث بالرأي من نقابة الأطباء، ومن الواضح أن المواطن هو الطرف الذي سيدفع الثمن هذه السياسات غير مقبولة، ويجب إعادة النظر فيها فورًا".

وفقًا للجريدة الرسمية، تشمل اللائحة الجديدة زيادة في الأجور الطبية بنسبة 60% مقارنة بالتسعيرة السابقة لعام 2008. وتأتي هذه الزيادات موزعة على ثلاث مراحل: 20% بعد شهر، و20% إضافية بعد عام، وأخيرًا 20% بعد عامين.

ومع اقتراب موعد دخول اللائحة حيز التنفيذ، يبدو أن الساحة الأردنية على موعد مع موجة من التصعيد، في حال لم يتم إيجاد حلول توافقية تُرضي جميع الأطراف وتخفف من حدة التوتر الذي بدأ يتصاعد في الشارع الأردني.