طالب تجار في مدينة العقبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإعادة النظر في قرار فرض رسوم إضافية على ختم الفواتير التجارية بقيمة 5 دنانير لكل فاتورة تتراوح قيمتها من دينار واحد إلى 1000 دينار.

وأشار نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد الكسواني إلى أن فرض 5 دنانير على كل فاتورة تقل قيمتها عن ألف دينار يضر بمصالح التجار، ويؤدي إلى ضعف الأسواق التجارية التي تعاني من الركود.

وأوضح أن الفواتير بهذه القيمة كانت معفاة من الرسوم في السابق، وأن الفواتير التي تتراوح قيمتها بين ألف و10 آلاف دينار كانت تخضع لرسوم قدرها 5 دنانير للمنتج المحلي و10 دنانير للمنتج الأجنبي.

من جانبهما، أكد عضوا غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة وموسى المالحي أن القرار سيؤثر سلباً على الحركة التجارية، خاصة أن معظم الفواتير القادمة من خارج المنطقة الخاصة تقل عن ألف دينار، ما يعني تكاليف إضافية على التجار، مطالبين بإعادة النظر في القرار.

وفي ردها على هذه المطالب، أوضحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن التعديلات الجديدة على تعليمات البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات لعام 2024 تمت بالتعاون مع جهات رقابية وغرف التجارة والصناعة، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية.

وأشارت السلطة إلى أن التعديل يسهم في تعزيز فعالية الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية، مع توحيد رسوم ختم الفواتير إلى 5 دنانير فقط للفواتير المحلية والأجنبية.

وأكدت السلطة أن التعديلات جاءت بناءً على مطالبات من الجهات الرقابية للتخفيف من تجزئة الفواتير بشكل غير مبرر، مشيرة إلى أن هناك خطوات لتحسين آلية ختم الفواتير واسترداد الإعفاءات الضريبية من خلال أتمتة الإجراءات، مما سيساهم في تقليل التكاليف على القطاع التجاري.