قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات ان الموافقة التي اقرها مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في كتاب التكليف السامي   حول أهمية الاستمرار بالبناء والعمل بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وستسهم بتعزيز نمو وتنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وأكد السميرات أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. حيث تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يعتبر أحد اهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.

وبيّن السميرات أن التعديلات المقترحة على نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لعام 2024 تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تاريخ 31/12/2033. وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).