وقال أبو ناصر: "منذ صدور قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، لم يتم جمركة أي سيارة كهربائية جديدة في المناطق الحرة، والسيارات التي تُباع حاليًا هي سيارات جُمركت قبل صدور القرار، وهو ما يفسر استمرار حركة البيع لبعض المركبات، حيث أن الأسعار القديمة لم تتغير عليها".
وأضاف: "الربحية لدينا في المناطق الحرة ضعيفة جدًا ولا يمكننا رفع الأسعار بما يتناسب مع الزيادات الضريبية الجديدة، ما يضعنا في موقف صعب".
وأشار أبو ناصر إلى أن 75% من السيارات التي تخرج من المناطق الحرة هي سيارات كهربائية، مقارنة بجمعية الوكلاء التي تعتمد بشكل كبير على سيارات البنزين والهايبرد، ما يفسر عدم تأثر عملياتهم بالقرار معلقًا: "جمعية الوكلاء تعتمد على نظام تعليق الرسوم الجمركية، مما يعني أنهم لم يتأثروا بالسعر الجديد، في حين نحن في المناطق الحرة لا نملك هذا الخيار".
وفي رده على مزاعم الجمعية بأن السوق يعمل بشكل طبيعي، أوضح أبو ناصر أن الوكلاء يشكلون ما بين 10% إلى 15% من السوق فقط، بينما المناطق الحرة هي المسؤولة عن 80% إلى 90% من السيارات الداخلة إلى السوق الأردني، "كيف يمكن للجمعية أن تدعي قدرتها على تغطية احتياجات السوق؟ المناطق الحرة هي الجهة الوحيدة القادرة على ذلك، وأي تأثير على هذا القطاع سيؤدي إلى نقص في السيارات المتوفرة للسوق المحلي".
وكانت جمعية وكلاء السيارات قد أصدرت بيانًا سابقًا، قالت فيه إن عمليات البيع والتخليص على السيارات الجديدة تسير بشكل طبيعي، وإن الوكلاء ملتزمون بالحفاظ على استقرار الأسعار للسيارات المجمركة مسبقًا، وأضافت الجمعية أن القرارات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات السيارات ومعالجة التشوهات الضريبية السابقة.
