الناطق الإعلامي: لم نوقعها، واسألوا الحكومة.. والمفوض المعني راجعوا المستشار الإعلامي ومدير الحاويات لا يتحدث العربية وينتظر مترجماً للرد على الاستفسارات.
هبة الحاج-- في خطوة مثيرة للجدل، أقرت الحكومة الأردنية تمديد اتفاقية تشغيل ميناء حاويات العقبة لمدة 15 عامًا إضافية، رغم بقاء 7 سنوات فقط على انتهاء الاتفاقية الأصلية مع الشريك الأجنبي، المقررة في عام 2046 يأتي هذا القرار، الذي تبلغ كلفته الاستثمارية الإجمالية 242 مليون دولار، في ظل غياب تام لمعلومات موثوقة حول تفاصيله من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
أخبار البلد حاولت التواصل مع نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة، حمزة الحاج حسن، للاستفسار عن أسباب تمديد الاتفاقية قبل انتهاء مدتها، لكن الإجابة كانت مقلقة، فلم يكن لديه أي توضيح سوى تحويلنا إلى الناطق الإعلامي للسلطة، فايز الفايز، الذي أكد أن التفاصيل متاحة فقط لدى رئاسة الوزراء وغير ذلك ليس لديهم أي علم، عبارة غامضة تفيد بأن الموافقة تمت وفق العقد الأصلي، ولكن ما هو هذا العقد الذي يبدو أنه يُدار من بعيد؟
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تُمدد بشروط العقد نفسه، بما في ذلك طرق تحصيل حقوق الاستثمار، فهل فعلاً نعيش في عصر التعاقدات الشفافة، أم أن هناك صفقة غامضة تُحاك بعيدًا عن الأعين؟ كيف يمكن لقيمة العوائد المتوقعة من المشروع، والتي تصل إلى 2.5 مليار دولار، أن تظل كما هي بعد مرور عشرين عامًا، في حين أن الظروف الاقتصادية تتغير بشكل جذري؟
الأسئلة تتوالى: هل تم طرح عطاء تشغيل الميناء؟ وإذا كان ذلك مُلزماً، فلماذا بنفس الشروط القديمة؟ هل أُجري تقييم حقيقي قبل هذا التمديد؟
تأتي هذه الألغاز بينما يواصل المواطنون والمراقبون تساؤلاتهم حول الفوائد المحتملة من وجود سلطة عقبة خاصة، بينما تُوقع الاتفاقيات في الدوار الرابع دون أدنى إشارة إلى المصلحة العامة أو الشفافية.
أخبار البلد تُعلن عزمها على فتح هذا الملف المحوري، لتسليط الضوء على هذه الصفقة المُبهمة وما قد تنطوي عليه من تداعيات على مستقبل ميناء حاويات العقبة والاقتصاد الأردني بشكل عام، ونحن هنا نطرح تساؤلات مشروعة، ومن حق الرأي العام تناولها وطرحها في ظل الأجواء التي رافقت تجديد هذه الاتفاقية قبل موعد انتهائها بسبع سنوات، وحيثيات وتداعيات هذا القرار الذي وقع في عمان، ونقصد الدوار الرابع وليس في العقبة التي لها صلاحية وسلطة إدارية في معرفة ما يفيدها أو يؤذيها، مع استعدادنا لنشر ردود الأفعال الخاصة من الجهات المعنية في هذه الاتفاقية المثيرة للجدل، تحديداً في توقيت تمديدها قبل أوانها وفي ذات الشروط السابقة.
