-القضاة: يجب زيادة الصادرات من خلال احياء برامج التصدير

-الجغبير: المعاملة بالمثل تسهم في دعم تنافسية القطاع الصناعي

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، حرص الوزارة على مأسسة واستدامة الشراكة مع القطاع الصناعي، بما يسهم في تجاوز الصعوبات،  وزيادة الصادرات الأردنية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد القضاة خلال لقائه الخميس، رئيس وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، وممثلي القطاعات الصناعية، على مأسسة الشراكة مع القطاع الصناعي من خلال عقد لقاء شهري ثابت مع ممثلي القطاع الصناعي للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع بشكل مباشر والعمل على حلها ضمن الإمكانيات المتاحة، وخصوصا فيما يتعلق بمعيقات التصدير الى الخارج،/ مشددا على ضرورة زيادة الصادرات الأردنية من خلال احياء برامج التصدير والترويج.

وأضاف، أن وجود قطاع خاص قوي ومدعوم يعني اقتصادا وطنيا قويا مزدهرا، مشيرا إلى أن الفريق الاقتصادي الحكومي سيعمل على اتخاذ قرارات تساهم في دعم القطاع الصناعي والقطاعات الانتاجية الأخرى، مبينا ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستكون صوت الصناعيين لدى مجلس الوزراء والوزارات الاخرى ذات العلاقة.

من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الحغبير، أن القطاع الصناعي الأردني متفائل بالحكومة الحالية من خلال حرص الفريق الاقتصادي فيها على التواصل مع القطاعات الانتاجية المختلفة ومنها القطاع الصناعي، موضحا أن من ابرز مطالب القطاع الصناعي هي المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات ادارية وجمركية امام الصادرات الأردنية الى اسواقها، فعلى الرغم من تطبيق برنامج المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل الواردات من الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الأردنية الى اسواقها، الا انه لم يتم تفعيل هذا النظام من الأردنم بشكل فاعل، مشددا على ان ان القطاع الصناعي لا يطالب باغلاق السوق الاردني، ولكنه يطالب بالمنافسة العادلة امام المنتجات الصناعية المثيلة في السوق المحلي واسواق التصدير.

وأشار الجغبير أن إغلاق أي مول سيؤدي إلى اختلال خطير في توازن السوق، مشيراً إلى أن تأثير ذلك لا يقتصر على الموردين فقط، بل يمتد ليشمل التجار، والشركات، وحتى المستهلكين، الأمر الذي يتىطلب تدخل وزارة الصناعة لإتخاذ قرارات حاسمة من أجل تعزيز الصناعات الوطنية والحد من هيمنة المنتجات المستوردة على السوق الأردني. 

وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي وأهمها طلب تمديد فترة التقديم لصندوق دعم وتطوير الصناعة لمدة سنة واحدة اضافية لتمكين المنشآت من تحقيق ما تعهدت به  من مستهدفات، ومواجهة اي تحديات قد تطرأ خلال فترة التنفيذ.