أخبار البلد -   أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات خاصة بنسبة صافي التمويل المستقر استنادا الى قانون البنوك، حيث قال محافظ البنك الدكتور عادل الشركس، إن ذلك يأتي في اطار السعي لتعزيز إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك واستكمالاً لتطبيق مقررات (بازل III ) في ذات المجال.

وبحسب ما صدر عن البنك المركزي يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول الحالي.

وبموجب التعليمات فانه وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار التمويل المستقر NSFR، يجب على البنك أن يراقب ويتحكم بحجم التعرض لمخاطر السيولة واحتياجات التمويل على مستوى فروع الأردن والفروع الخارجية والشركات التابعة بشكل افرادي وعلى مستوى المجموعة ككل، مع الأخذ بالاعتبار المحددات القانونية والتشغيلية والتنظيمية لقابلية السيولة للتحويل ما بين وحدات المجموعة البنكية، لأغراض اعتبارها ضمن بسط ومقام نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).

وتطبق هذه التعليمات على جميع البنوك المرخصة العاملة في المملكة بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، وبحيث يتم تزويد البنك المركزي بنماذج السيولة على المستويات المبينة أدناه: المجموعة البنكية شاملة الفروع الخارجية والشركات التابعة داخل وخارج المملكة. فروع الأردن والخارج. فروع الأردن. وأوجبت التعليمات على البنك الاحتفاظ بهيكل تمويل مستقر يتناسب مع تركيبة أصوله داخل الميزانية ونشاطاته خارج الميزانية، حيث تهدف هذه النسبة إلى تعزيز إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك من خلال وضع حد للاعتماد على التمويل قصير الأجل وغير المستقر، وبالتالي تجنب مخاطر السيولة الناشئة من اعتماد البنوك على مصادر التمويل قصيرة الاجل من غير عملاء التجزئة في تمويل أصولها، مما يعزز من قدرة البنك على الاستجابة لصدمات السيولة عند حدوثها.

وتُعرّف نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على أنها نسبة إجمالي التمويل المستقر المتاح إلى إجمالي التمويل المستقر المطلوب.

واستنادا الى التعليمات يجب على البنوك الاحتفاظ بنسبة صافي التمويل المستقر بحيث لا تقل النسبة في جميع الأحوال عن (100%) بإجمالي العملات، وذلك على المستويات (الموحد وفروع الأردن والخارج وفروع الأردن) وتعتبر الحدود الواردة في هذه التعليمات الحد الأدنى لتطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر.

كما يجب على البنك مراقبة وتقييم إجمالي احتياجاته من السيولة من العملات الأجنبية وإدارة مخاطر السيولة بما فيها تلك المتعلقة بحالات عدم التطابق (Mismatch) بين العملات وتحديد الفجوة المقبولة وذلك على مستوى كل عملة على حده، مع الأخذ في الاعتبار القيود المحتملة ومخاطر التغيرات المفاجئة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وسيولة السوق ومدى قدرة البنك على تحويل الفائض من عملة ما إلى عملة أخرى.

ويُعرّف «التمويل المستقر المتاح» بأنه ذلك الجزء من عناصر رأس المال والمطلوبات المتوقع أن تمثل مصادر أموال يُعتمد عليها لفترة تمتد لسنة واحدة.

ويتم احتساب مبلغ التمويل المستقر المتاح بناءً على الخصائص العامة للاستقرار النسبي لمصادر أموال البنك بما في ذلك الاستحقاق التعاقدي للالتزامات والاختلافات في سلوك العملاء ومقدمي التمويل لسحب تمويلهم، حيث يتم احتساب قيمة التمويل المستقر المُتاح عن طريق تصنيف بنود رأس المال والالتزامات ضمن واحدة من الخمس فئات المُشار إليها أدناه، وإدراجها حسب قيمتها الدفترية قبل تطبيق أية اقتطاعات رقابية أو تعديلات، وبعد ذلك يتم ضرب القيمة ضمن كل فئة بمعامل التمويل المستقر المُتاح المناسب، بحيث يكون إجمالي التمويل المستقر المُتاح هو مجموع المبالغ المرجحة.

ويعكس معامل التمويل المستقر المتاح استقرار المطلوبات من خلال عاملين، هُما:

أ. مدة التمويل: بشكل عام يُفترض أن الالتزامات طويلة الأجل أكثر استقراراً من الالتزامات قصيرة الأجل.

ب. نوع مصادر الأموال (Funding) والطرف المقابل: وفقاً لمعيار التمويل المستقر المتاح (ASF) يتم افتراض أن الودائع قصيرة الأجل (التي تستحق في أقل من سنة واحدة) المقدمة من عملاء التجزئة وكذلك التمويل المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة أكثر استقراراً من الناحية السلوكية من التمويل المقدم من الأطراف الأخرى مثل الشركات وذلك خلال ذات فترة الاستحقاق.

وعند تحديد تاريخ استحقاق الالتزامات أو أدوات حقوق الملكية التي تتضمن خيارات الاستدعاء (call option)، يتم افتراض حدوث الاستدعاء (call option) في أقرب وقت ممكن وفقاً لتوقعاته. وبشكل خاص، عند توقع استرجاع الالتزامات قبل فترة الاستحقاق القانونية على البنك افتراض حدوث هذه الحالة لأغراض احتساب صافي التمويل المستقر وتضمين هذه الالتزامات في فئة التمويل المتاح المناسبة، أما بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، فيجب معاملة فقط ذلك الجزء من التدفقات النقدية الذي يقع ضمن ستة أشهر أو من ستة أشهر لغاية سنة أو من سنة أو أكثر على أن لها فترات استحقاق متبقية لستة أشهر أو من ستة أشهر لغاية سنة أو سنة فأكثر.

ويتم احتساب المشتقات وكذلك عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للبنوك الإسلامية على جانب الالتزامات بناءً على تكلفة الاستبدال (Replacement Cost) لعقود المشتقات (المحددة على أساس القيمة السوقية) في حال كانت قيمة العقد سالبة، وفي حال وجود اتفاقية تقاص ثنائية تستوفي الشروط المحددة في الملحق رقم (1)، بحيث تكون تكلفة الاستبدال لتعرضات المشتقات المحددة المغطاة في العقد هي صافي تكلفة الاستبدال.

عند احتساب المشتقات/ جانب الالتزامات لأغراض نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)، يتم طرح الضمان المقدم على شكل هامش ضمان القيمة (Variation Margin) مقابل عقود المشتقات من القيمة السالبة لتكلفة الاستبدال وبغض النظر عن نوع الأصل.

وبالنسبة لعمليات التمويل المضمونة، بما يشمل عمليات تمويل الأوراق المالية (Securities Financing Transactions) فعلى البنك أن يدرج الأوراق المالية التي تم إقراضها أو اقتراضها في عمليات (مثل عمليات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) ومقايضات الضمانات (Collateral Swaps)) ضمن التمويل المستقر المطلوب في حال احتفاظ البنك بالملكية وإدراجها في ميزانيته، أما خلاف ذلك فلا يتم إدراجها ضمن فئات التمويل المستقر المطلوب.

وفي حال كان للبنك أصول مرهونة ضمن عمليات إعادة الشراء (Repo) أو عمليات تمويل أوراق مالية أخرى مع احتفاظ البنك بملكية هذه الأوراق وإدراج هذه الأصول في ميزانية البنك، يتم إدراج هذه الأوراق في فئة التمويل المستقر المطلوب المناسبة.

ويمكن قياس عمليات تمويل الأوراق المالية مع طرف مقابل واحد بالصافي لغايات احتساب معيار صافي التمويل المستقر شريطة أن يكون للعمليات نفس تاريخ التسوية النهائية وأن يكون الحق بتقاص المبلغ المستحق للطرف المقابل مع المبلغ المستحق علي نفس الطرف المقابل نافذاً قانوناً في السياق الطبيعي للأعمال وفي حالات: الـتعثر (Default) والإعسار (Insolvency) والإفلاس (Bankruptcy).

وتتم التسوية بالصافي أو التسوية المتقابلة في نفس الوقت، وتكون التسوية من خلال نفس نظام المدفوعات والتسويات الذي يسمح بتقاص مبالغ التسوية في مبلغ واحد. وتُحسب المشتقات وكذلك عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للبنوك الإسلامية على جانب الأصول أولاً على أساس تكلفة استبدال عقود المشتقات / التحوط (محددة على أساس القيمة السوقية) حيث يكون للعقد قيمة موجبة، عندما يكون هناك اتفاقية تقاص ثنائية مؤهلة تحقق الشروط المحددة لهذه الغاية فإن تكلفة الاستبدال لتعرضات المشتقات التي يغطيها العقد هي صافي تكلفة الاستبدال.

وطلبت التعليمات من البنوك الاحتفاظ بالحد الأدنى من متطلبات نسبة صافي التمويل المستقر بصفة مستمرة، وتزويد البنك المركزي بنماذج السيولة .

ويتم تزويد البنك المركزي بنماذج السيولة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وفروع الأردن والخارج بشكل ربع سنوي، على ان تصلنا في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي للربع المطلوب.

كما يتم تزويد البنك المركزي بنماذج السيولة بشكل فوري في حال انخفاض نسبة صافي التمويل المستقر عن ما نسبته (105%) سواء كان ذلك على مستوى المجموعة البنكية أو فروع الأردن أو فروع الأردن والخارج، وتزويدنا بنماذج الاحتساب على كافة المستويات المطلوبة.

يتوجب على البنك تضمين سياسة إدارة مخاطر السيولة المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك أو الجهة ذات الصلاحية بخصوص فرع البنك الأجنبي الإجراءات التصحيحية للحالات التي تنخفض فيها النسبة عن الحد الأدنى المقرر أو يتوقع البنك حدوث هذا الانخفاض، وفي الحالتين يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي فوراً بذلك.