تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الشهر الماضي، 724 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، حيث رفضت 4 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.

وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني الأحد، توزعت الطلبات المقبولة على 470 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و107 طلبات في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و29 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و114 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات قطاع المصادر الطبيعية، فإن 457 طلبا كانت للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 258 رخصة لاستيراد مواد خام، و171 رخصة لتصدير مواد خام، و23 رخصة لمقالع، وتوزعت باقي الطلبات على تصاريح خبراء متفجرات، واستصلاح، وتنقيب. أما طلبات تجديد الرخص أو التصاريح فبلغت 8 طلبات، إضافة إلى 5 طلبات لإلغاء رخصة أو تصريح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 65 طلبا لأول مرة، توزعت على 56 طلبا لتصريح استيراد وتصدير وعبور، و3 طلبات شخصية، و6 رخص مؤسسية، بينما تلقت 42 طلبا لتجديد الرخص أو التصاريح.

أما في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تلقت الهيئة 21 طلبا لأول مرة، توزعت على 20 طلبا لتصريح محطة شحن عامة ورخصة لأشخاص عاملين، إضافة إلى 8 طلبات لتجديد رخص لأشخاص عاملين.

وبحسب البيانات، وافقت الهيئة على 114 طلبا لأول مرة في قطاع النفط ومشتقاته، حيث توزعت الموافقات على 86 طلبا لتشغيل منشآت الغاز البترولي المسال المركزي، و8 موافقات مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات الغاز المسال، و12 موافقة مبدئية لاستيراد أو تصدير زيوت الأساس، وموافقتين لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وموافقة لإنشاء منشأة وقود صناعي، وموافقة لاستيراد وتصدير المواد البترولية عبر الترانزيت، و4 رخص لاستيراد مادة النافثا.

في المقابل، رفضت الهيئة 3 طلبات تتعلق بإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلبًا لإقامة محطة محروقات.