واضح تماما وحسب مجريات بعض الاتصالات والمشاورات ان الامور تتجه للتصعيد وعدم التفاهم بين قطاع تجارة السيارات في الاردن والحكومة الجديدة اثر فرض مجموعة غامضة وغريبة وكبيرة من الضرائب والرسوم مع سلسلة تعليمات تقلص مقدار إستفادة المواطن المستهلك من منتجات الكهرباء عندما يتعلق الامر بالسيارات الكهربائية.
المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة في الاردن لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجرا في قطاع السيارات ومن الجمعية التي تمثل هذا القطاع ورموزه.
عضو البرلمان محمد البستنجي وهو الممثل المدني المنتخب لتجار السيارات إنتقد السياسات الحكومية علنا.
لكن مقربين منه تلقوا إشارات سلبية صباح الأربعاء حول "تعنت الحكومة”.
وسبب إعتراض تجار السيارات هو قرارات مفاجئة اتخذتها الحكومة السابقة قبل رحيلها بيومين رفعت من اسعار سيارات الكهرباء واستيرادها وفرضت رسوم كبيرة عليها مما ادى لرفع اسعارها بالسوق المحلية خلافا طبعا لأسعار ورسوم وضرائب السجائر بمختلف أصنافها.
وترى بعض التعليقات بان أصل المسألة قد يكون سياسيا وليس ماليا بمعنى سعي السلطات للحد من "غزو السيارات الصينية” الكهربائية للسوق الأردنية حيث أصحبت سيارات متاحة لكل الأردنيين وتسير بكثافة في الشوارع.
اتجاهات الحكومة الحالية يبدو انها سلبية فيما يتعلق باستقبال ملاحظات حول هذا الملف.
والقصة جذرها كما يرى خبراء ومختصون هو الحاجة الملحة لتدبير فارق مالي بالنسبة لعجز على الميزانية العامة في عهد الحكومة السابقة وصل الى اكثر من 600 مليون من الدنانير وبالتالي تم اتخاذ قرارات برفع اسعار ورسوم وضرائب السيارات الكهربائية ثم مستلزمات التدخين بكل اصنافها الى درجة انتجت بلبلة في الاسواق العامة، وفي القطاعات التجارية، والهدف هو إيجاد طريقة لتعويض الخزينة عن عجز يزيد عن 600 مليون دينارا على الاقل.
والحكومة قررت هذا المعدل من رفع الضرائب والاسعار على الكثير من المنتجات في قطاعي التدخين وسيارات الكهرباء لتعويض الفاقد من الخزينة لكن لا يوجد ضمانات بان تحصل الحكومة رغم دراستها على العوائد التي تخطط لها وسط مخاوف على خسائر أكبر يتكبدها القطاع التجاري.
