دعا وزير المياه والري رائد أبو السعود، الموظفين إلى أن يكونوا خدما للمواطنين، وسرعة إيجاد الحلول لأي شكوى ترد على مركز الشكاوى الموحد تليق بمستوى إنجازات قطاع المياه بالرغم من التحديات.

وشدد خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لجميع مدراء المياه ،على أن اي تقصير من أي موظف فمديره هو المسؤول”، مشددا على انه سيتابع ويتأكد من معالجة اي ملاحظة ترد الى مكتبه بمهنية ومسؤولية.

كما شدد المهندس رائد أبو السعود، على ضرورة احداث ثورة تشغيلية ولأعمال الصيانة والاستجابة الفورية والايجابية للمواطنين والتسهيل عليهم وتلبية احتياجاتهم دون تأخير في جميع المناطق والعمل للاستفادة من التجارب الحديثة بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال: ان التواصل الفاعل مع المواطنين في الميدان، واجراء كشوفات دورية ومسوحات للمناطق اولا بأول للـتأكد من جودة الخدمة ومعالجة الاختلالات والشكاوى المتعلقة بالكسور وانتظام وصول المياه مع تفعيل فرق التحصيل والجباية هو أولوية.

وطالب بالاستماع للمواطن المراجع لاي من مرافق المياه بإيجابية عالية وتلبية احتياجاته وتفعيل جميع مراكز الشكاوي والمشغلين وفرق الصيانة، مشددا على أن لا تهاون مع من لا يقوم بواجبه.

ودعا إلى تواصل مدراء الادارات والمعنيين مع كافة الجهات في المحافظات والالوية لخدمة المواطنين والتأكد من ذلك اولا بأول.

وأكد الوزير أهمية اتاحة الفرصة والأولوية امام أهالي المناطق التي ينفذ فيها القطاع مشاريع جديدة خلق فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب من أهالي المنطقة بما يحقق رؤية التحديث الاقتصادي.

من ناحيته، عرض امين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، الإجراءات التي تتبعها سلطة المياه في تسهيل الخدمة للمواطنين، مؤكدا ان على جميع المعنيين تبسيط الإجراءات وعدم التأخير وتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات بما يخدم مصلحة المواطن.

ومن جهته، قال امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة: ان رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذها هو في رأس أولويات سلطة وادي الأردن التي تجري كل الاستعدادات اللازمة استعدادا للتعامل مع موسم الشتاء القادم، مؤكدا أهمية نقل الصلاحيات للتخفيف على المواطنين الى كافة الإدارات واستكمال الإجراءات دون مراجعة المركز ومتابعة التنسيق التام مع المزارعين والمستثمرين وضبط الاعتداءات.

وبدوره، أوضح امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، ان الاستخدام المستدام وتحقيق الامن المائي وإيجاد الحلول لشح المياه والتكيف مع المناخ، هي أولويات للقطاع المائي، حيث حقق القطاع نسب انجاز وصلت الى 100% من الأولويات في الخطط الحكومية خلال عام 2023.