صرح مصدر قضائي أردني مطلع بأنه ورد الى النيابة العامة في عمّان أخبار بقيام عدد من الاشخاص بنشر إعلان عبر منصة تواصل اجتماعي يتضمن قيامهم بجمع التبرعات لصالح متضرري الحرب في قطاع غزة، متضمناً الإعلان كذلك دعوة الافراد الى التبرع على عدد من المحافظ المالية الالكترونية ونشر ارقام الهواتف المرتبطة بهذه المحافظ وذلك دون ان يحصل اي شخص من الاشخاص الذين نشرت ارقامهم على اية موافقة لجمع التبرعات من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات.

واضاف المصدر القضائي انه وبعد ورود الاخبار الى النيابة باشرت العمل على اجراءات التحقيقات وتوصلت الى ثبوت تلقي عدد من الاشخاص تبرعات نقدية على محافظهم الالكترونية وصلت الى عشرات الآلاف من الدنانير ومن غير ان يكون أيّ منهم مرخصاً من الجهات الرسمية لتلقي هذة التبرعات.

وبناءً عليه تمت ملاحقتهم بجرم القيام بإدارة محفظة الكترونية لتلقي التبرعات من غير ترخيص لمخالفتهم احكام الماده 23 من قانون الجرائم الالكترونية.

وشدد المصدر القضائي على ان النيابة في هذا السياق حريصة على اموال الاردنيين الذين قدموا التبرعات وان اجراءاتها تأتي في اطار الملاحقة لكل مخالفة او انتهاك للقانون وايضاً لضمان تتبع مصير هذه الاموال ومآلها النهائي.