أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2024.

ويأتي النظام المعدل لغايات تمكين موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي من المنافسة على المقاعد المخصصة للقبول في برنامج دبلوم المعهد القضائي الأردني، بالاشتراك مع موظفي وزارة العدل.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام القيادات الحكومية لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام في إطار منظومة تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة متكاملة لإدارة وتمكين القيادات الحكومية في القطاع العام.

ويهدف مشروع النظام إلى استدامة تلبية الاحتياجات الحكومية من القيادات ذات الكفاءة المؤهلة والمدربة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى المستقبلية، ولتنظيم سائر الشؤون والعمليات الخاصة بالموضوعات والإجراءات المتعلقة بالقيادات الحكومية.

وسيكون مشروع نظام القيادات الحكومية لسنة 2024م، حال إقراره، بديلا عن نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (34) لسنة 2021م.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين حكومة المملكة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية وحكومة جمهورية العراق ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى.

ويتضمن التعديل الثاني تمديد مدة عقد البيع لينتهي بعد (12) شهرا من تاريخ التوقيع، أو بعد نفاذ عقد التزويد على جهد 400 ك.ف. أيهما أقرب، مع الإبقاء على جميع بنود العقد كما هي.

كما قرر المجلس استكمال الإجراءات اللازمة لإدخال الاتفاقية بين المملكة وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إنشاء وإدارة ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في المملكة حيز النفاذ.

وقرر كذلك الموافقة على اتفاقية توأمة بين مدينة البترا ومدينة جيايو قاوان في جمهورية الصين؛ بهدف تعزيز التعاون بين المدينتين في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ (159) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية 13 قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.