عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ورشة عمل لمناقشة الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، والتي جاءت تحت عنوان "الاتحاد العام والنقابات العمالية في ظل التحول: جادّون من أجل التغيير"، بمشاركة رؤساء وأعضاء هيئات إدارية في النقابات العمالية، وحضور المنسقة القطرية لمكتب منظمة العمل الدولية بالأردن آمال موافي، وخبراء ومديرين لمشاريعها في الأردن.
وحسب بيان صحافي للاتحاد اليوم الثلاثاء، أكدّ رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في كلمة الافتتاح، أنّ الخطة الاستراتيجية تأتي ترجمة لتوجّهات الاتحاد التي أعلن سابقا؛ منذ بدء المرحلة الجديدة التي يشهدها من مسيرة عمله، إنطلاقا من رؤية مختلفة بالعمل، ونهج يقوم على الإصلاح والتحديث، إذ أنّ الخطة ستحكم عمل الاتحاد في المرحلة القادمة بشكل منظّم ومؤسّسّي، وفق مبادئ الحوكمة والديمقراطية النقابية، انسجاما مع مشروع الدولة الأردنية في التحديث الذي جاء برؤية ملكية سامية.
وأضاف الفناطسة، "سنعمل على نفض الغبار عن أكبر مؤسسة مجتمع مدني في الأردن، تمثل ما يزيد عن مليون ونصف عامل، هم عصب الانتاج والاقتصاد، والشريحة الأكبر في المجتمع، ويستحقون خير تمثيل من منظمة عريقة عمرها 70 عاما، وكان لها إسهامات كبيرة على المستوى المحلي، وحضور وتأثير على المستوى العربي والدولي، الأمر الذي يتطلب إصلاحات شاملة كي تكون فاعلة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتجعل صوت العمال قويا ومؤثرا بها، وشريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن".
من جهتها، أكدت موافي دعمها لجهود الاتحاد في الاصلاح والتحديث من خلال خطة استراتيجية ترسم شكل المرحلة القادمة من مسيرة عمله، وتقوم على مرتكزات ومبادئ العمل النقابي الديمقراطي وفق معايير العمل الدولية، ومواثيق واتفاقيات منظمة العمل الدولية، معربة أملها بترجمة الخطة إلى برنامج عمل محدد الاهداف يتضمن مؤشرات قابلة للقياس، مشيرة إلى دعم المنظمة لجهود الاتحاد في هذه الاتجاه والتعاون من أجل إنجاح تنفيذ الخطة.
وتضمنت الورشة عرضا بعنوان "واقع سوق العمل الأردني ومستقبل العمل (المتغيرات الديمغرافية والتكنولوجية والمناخية) ودور الحركة النقابية"، قدمه مستشار الاتحاد نظام قاحوش، ودار نقاش من المشاركين حول أبرز المحاور التي تضمنها، وما المطلوب من النقابات العمالية في مواجهة التحديات التي تفرض نفسها على سوق العمل، والعقبات التي تواجه العمال وتؤثر على بيئة العمل في ظل الأنماط الجديدة التي ظهرت بفعل التحول التكنولوجي والمناخي.
وقدم رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، ورقة بعنوان "مقترح لإصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن" تقدم تصورا واضحا، وإطارا عاما، لتطوير خطة استراتيجية شاملة لمدة ثلاث سنوات باستخدام نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء النقابات، العمال، الخبراء، والشركاء الاجتماعيين.
وجاءت الورقة التي وافق عليها المكتب التفيذي للاتحاد، وقدم المشاركون ملاحظات حول أبرز ما جاء فيها، ضمن أربعة محاور رئيسية هي: الإطار الاقتصادي والسياسي، السياق وأهمية الإصلاح، البنية المؤسسية والنظرة الى المستقبل، العلاقات الخارجية للاتحاد، القدرات النقابية للاتحاد العام والنقابات.
وأوصت الورقة بعدة بنود أهمها: تطوير وتنفيذ خطة عمل تتضمن مراحل مفصلة، جداول زمنية، ومسؤوليات محددة بوضوح لكل جزء من الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الاتحاد العام للنقابات والنقابات الأعضاء لتعزيز قدراتهم التفاوضية مع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك الحكومة وأصحاب العملإ، وإنشاء نظم إدارية ومالية تلتزم بمعايير الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك إنشاء وحدات متخصصة مثل الموارد البشرية، المالية، والمشتريات.
كما أوصت، بتطوير وتنفيذ نظام تدقيق داخلي لإجراء تدقيقات منتظمة ومستدامة للعمليات المالية، مما يضمن الامتثال للمعايير المحاسبية والمالية، وتنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالية الاتحاد العام للنقابات. إلى جانب تطوير خطة تدريب نقابية شاملة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مصممة لتشمل مستويات متعددة وتتناول مجالات متنوعة.
وجاء في توصيات الورقة، ضمان إدماج المرأة في المناصب القيادية من خلال برامج تدريبية مستهدفة، وإعادة إنشاء معهد الثقافة العمالية لتقديم التدريب المستمر والمتقدم لأعضاء النقابات. والدعوة لتعديل قانون العمل الأردني ليتماشى مع المعايير الدولية للعمل، وإزالة الشروط التي تعوق تشكيل النقابات.
كما أوصت بتعزيز الديمقراطية الداخلية للنقابات من خلال تحسين عمليات الانتخابات وتفعيل الجمعيات العامة للنقابات. وتطوير خطة شاملة للاتصال والإعلام لتعزيز رؤية الاتحاد العام والنقابات ووصوله إلى الجمهور، وإعادة إنشاء وتحديث الموقع الالكتروني للاتحاد العام للنقابات وإنشاء تطبيقات رقمية ووسائل إعلام أخرى لتحقيق أهداف الاتحاد حسب الحاجة. وتخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى لتعزيز التواصل مع العمال وبناء الثقة.
وأوصت كذلك، بإنشاء آليات واضحة للتفاوض والحوار الاجتماعي بدعم من لجان متخصصة وخبراء. وتطوير سياسات محددة للاتفاقيات الجماعية تضمن تحقيق فوائد إضافية للعمال تتجاوز ما تنص عليه التشريعات العمالية. وإنشاء آليات مؤسسية للتشاور، التعاون، والتضامن بين النقابات الأعضاء. وتنظيم حملات ومشاريع مشتركة بين النقابات العمالية تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة وتحسين ظروف العمل عبر القطاعات.
