خاص
الحكومة المستقيلة نسقت مع الحكومة الجديدة على القرار وفرضته كأمر واقع ومن المبكر التكهن بالمستقبل
قال الخبير المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة معلقاً على اثر ونتائج الضريبة على السيارات الكهربائية على البنوك والمواطن والخزينة مؤكداً بإجابته على تلك التأثيرات قائلاً بانه لن تتأثر البنوك خاصة الاسلامية كثيراً لتراجع طلب المواطنين على السيارات الكهربائية لارتفاع ثمنها بعد فرض حكومة الخصاونة ضريبة عليها والتي لا تتجاوز حصتها 30 - 35% من مجموع محفظتها الاقراضية ( البنوك التجارية ) و نسبة ٥-٦٪ لدى البنوك الاسلامية ، خاصة ما تتمتع به بنوكنا من متانة ومرونة وفرص استثمارية ،
واضاف زوانة أما آثار القرار على الحكومة ، فأعتقد من الممكن أن يكون عكس ما دفعها لاتخاذ القرار ، فمن المعروف أن دافع الحكومة لاتخاذ القرار كان محاولة رفد الخزينة العامة بالايرادات بعد تراجعها منذ حرب الابادة على أهلنا في غزة والضفة الغربية وتغير نمط شراء السيارات الذي اتجه للسيارات الكهربائية ،لكن نظرا لملابسات اتخاذ حكومة الخصاونة القرار بتسرع وإضرار بمبدأ استقرار القوانين وقبل ساعات من تقديمها استقالتها ودون التنسيق مع الاطراف المعنية مستثمرين وتجار وغرف تجارة وغيرهم الكثير فقد تكون النتيجة عكس ما ارادته الحكومة
وأكد زوانة بأنه ونظراً لارتباك القرارات الرسمية في موضوع السيارات الكهربائية ومنذ سنوات ، فقد تكون النتيجة تراجع الطلب على السيارات الكهربائية نتيجة الضريبة الجديدة وتراجع إيرادات الحكومة وللخزينة العامة وهذا عكس ما دفع الحكومه لاتخاذ القرار ، هذا إضافة لوضع ملف خلافي أمام مجلس النواب الجديد ليعترض على القرار ويحرج الحكومة الجديدة ، ومن المبكر التنبؤ إلى ما يمكن أن تؤول إليه الامور بين المجلس والحكومة الجديدة ، علما بأن طريقة اتخاذ الحكومة المستقيلة للقرار لم يكن بدون التنسيق مع د جعفر حسان رئيس الحكومة الجديدة ومحاولة الطرفين ، المستقيلة والحالية فرض الامر الواقع وقلب الصفحة وتحميل الحكومة المستقيلة وزر القرار وإراحة الحكومة الجديدة من أعباء اتخاذه كما تشير الامور ، لكن يبقى من المبكر التكهن إلى ما ستسير إليه الامور بين الحكومة ومجلس النواب الجديدين
