قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، إن موازنة 2025 ستكون أولى التحديات الاقتصادية التي ستواجه حكومة جعفر حسّان، في ظل ارتفاع أعباء المديونية وانخفاض الإيرادات المحلية، بسبب الأحداث الإقليمية وأثرها على الاقتصاد الوطني.

وأضاف شتوي، في حديث له عبر برنامج "الأحد الاقتصادي"، أن الحكومة الجديدة ستركز على الجانب الاقتصادي في الفترة المقبلة وما يرتبط به من الملف الإداري، كون الجانب السياسي تم تحقيق الإنجاز الأساسي فيه عبر انتخابات البرلمان العشرين.

وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي سيكون له أولوية قصوى في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكومة ورثت تركة اقتصادية ثقيلة بسبب الظروف الراهنة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي ألقى بظلاله على اقتصادات دول المنطقة بينها الأردن، مضيفا أن هذه التحديات لا يمكن حلّها بفترة قصيرة.

شتوي، أكد على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي الذي يولد فرص عمل ويخفف من البطالة، وبرفع من الصادرات الوطنية للخارج، مؤكدا في القوت ذاته على أهمية التركيز على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.

من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، رعد التل، إن المواطن اليوم بحاجة ليرى تحويل الخطط والمشاريع التي وضعت في الحكومة السابقة إلى برامج يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وبين التل، أن الحكومة بحاجة إلى معالجة ملف الإيرادات التي فقدت بسبب الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط بينها قطاع السياحة، بالإضافة إلى قطاع الإنفاق الحكومي المضطرد، والتحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والإصلاحات المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الأردن استطاع أن ضبط التضخم قدر المستطاع مقارنة مع مختلف دول المنطقة، وهو الأمر الذي يستدعي البناء عليه.

وأوضح التل، أن على الحكومة دعم المستثمر المحلي "الناجح" وتمكينه، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.