هبة الحاج- في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت حكومة بشر الخصاونة عن إقرار نظام معدل للضريبة الخاصة قبل مغادرتها بساعات، حيث تم بموجب القرار خفض الضريبة على مركبات البنزين وزيادتها تصاعدياً على السيارات الكهربائية الأعلى سعراً، القرار أثار ردود فعل غاضبة في السوق المحلي، مع استياء عارم من قبل تجار المركبات والمواطنين، الذين اتهموا الحكومة السابقة باتخاذ إجراءات غير قابلة للتطبيق.
وفي هذا السياق، وصف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، القرار بـ"الكارثي"، مشيراً إلى أن معظم بنود النظام الجديد غير قابلة للتنفيذ، خاصة تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية، ولفت إلى أن السيارات الكهربائية التي تم رفع الضريبة عليها لم يتم التخليص لأي منها حتى الآن، حيث ينتظر الجميع رد الحكومة الجديدة، مع أمل بتجميد القرار.
أضاف أبو ناصر: "لقد جربنا هذا النهج في الأعوام 2010 و2018 و2019، والسوق لم يحتمله، مما دفع الحكومة إلى التراجع عن هذه القرارات في كل مرة."
وأكد أن القرار لن يخدم الحكومة أو المواطنين، محذراً من تأثيره السلبي على الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض الطلب على شراء السيارات، سواء البنزين أو الكهربائية، وأشار إلى أن تجار السيارات قد يتوقفون عن جمركة المركبات خوفاً من الخسائر الكبيرة، مما سيؤدي إلى شلل في حركة السوق.
وطالب أبو ناصر الحكومة الجديدة بتعليق العمل بالنظام الجديد، داعياً إلى فتح باب الحوار مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل وسط يحمي مصالح الجميع دون الإضرار بالاقتصاد الوطني أو التضييق على المواطنين والتجار.
هذا القرار المفاجئ يشكل مصدر قلق كبير في الأوساط الاقتصادية، وسط توقعات بتفاقم حالة الركود في سوق السيارات، وزيادة الضغوط على الحكومة الجديدة لإعادة النظر في النظام المعدل، قبل أن يتحول الوضع إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
