محمد نبيل - أثار تعيين 6 وزراء دولة مختلفين في الحكومة الجديدة جدلاً بين الخبراء والسياسيين حول جدوى هذه الخطوة وأهدافها، وسط تساؤلات حول ضرورة وجود هذا العدد الكبير من وزراء الدولة داخل الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
النائب السابق جميل النمري عبّر عن استغرابه من تعيين هذا العدد من وزراء الدولة في حديثه لـ "أخبار البلد"، مشيراً إلى أنه لا يعلم الهدف الذي يسعى إليه رئيس الوزراء من وراء هذه الخطوة، حيث قال: "عدد وزراء الدولة يبدو فائضا عن الحاجة، وإذا كان الأمر يتعلق بترضيات أو تمثيل مناطقي، فإن الحكومة قد وقعت في نفس الأخطاء السابقة واعتمدت النهج التقليدي في تشكيلها، و لا أعتقد أن الحكومة بحاجة لهذا العدد الكبير من وزراء الدولة".
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق يوسف منصور أن لكل وزير من وزراء الدولة هدفاً محدداً ودوراً ضرورياً في دعم رئيس الوزراء، موضحاً أن ما يقال حول تكلفة وزراء الدولة على خزينة الدولة غير صحيح، فتكلفتهم ليست كبيرة، مبيناً أن وزير الدولة يعتبر مستشاراً لرئيس الوزراء الذي لا يمتلك طاقما استشارياً كاملا لمساعدته في اتخاذ القرارات، حيث أن وجود هؤلاء الوزراء في القطاعات المختلفة ضروري لدراسة الأمور كل في قطاعه والمساعدة على اتخاذ القرارات.
أما الأمين العام السابق لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، عبلة أبو علبة، فانتقدت العدد الكبير من وزراء الدولة في الحكومة، وقالت: "في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، لا أرى أن هناك ضرورة لهذا العدد من وزراء الدولة، وكان من الممكن اختصار العدد إلى وزير أو وزيرين كحد أقصى لتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة، خصوصًا بالنظر إلى رواتبهم".
ومن الجدير ذكره أنه صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الأربعاء الماضي، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، حيث ضمت الحكومة 6 وزراء دولة وهم:
- مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
- أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.
- نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.
- عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
- فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.
- خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.
