تزايدت في الآونة الأخيرة عملية سحب الجنسية الكويتية من أفراد حاملين لها ووصل العدد إلى 1300 في أشهر قليلة وذلك بعدما شكل أمير البلاد لجنة معنية لفحص الجنسيات.

وكان آخر قرارات اللجنة التي يترأسها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، بسحب جنسية 112 شخصا لأسباب مختلفة، تنوعت ما بين الغش والتزوير وحمل جنسية أخرى، فضلا عن منح الجنسية الكويتية بناء على أقوال كاذبة، والإدانة في جرائم مخلة بالشرف، وغيرها.

وبدأت السلطات الكويتية حملة إسقاط الجنسية في شهر مارس 2024 عندما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية، من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية".

وأكدت أن الإبلاغ عن هذه المخالفات "من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام".

وفي نهاية مايو الماضي صدر المرسوم الأميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

تدقيق وتحر وقرارات جديدة

وقال مصدر كويتي لصحيفة "القبس" إن "الكثير من الملفات ما تزال في مرحلة التدقيق والتحري وستصدر القرارات بشأنها تباعا".

وتستند قرارات إسقاط الجنسية إلى مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959 الذي يحظر ازدواجية الجنسية (يمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر)، كما يمنع نيل الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.

وينص قانون الجنسية الكويتي على سحب جنسية الكويتي إذا ثبت حصوله على جنسية دولة أخرى وكذلك سحبها من زوجته وأولاده إلا إذا اختاروا جنسيتهم الكويتية خلال مدة زمنية محددة، كما يفقدها الأجنبي إذا ثبت عدم تنازله عن جنسيته الأصلية خلال 3 أشهر.

كما ينص القانون على سحب الجنسية "إذا كان (الكويتي) قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

وكذلك تُسحب الجنسية "إذا حُكم عليه (الكويتي) خلال 5 سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف، وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده".

وذكر المصدر أن "أي عملية سحب للجنسية تمر بالعديد من المراحل، حيث يتم التحقيق مع المشتبه في تورطهم بالتزوير أو الازدواجية أو الإدلاء بأقوال كاذبة مرات عدة، وتتم مواجهتهم بالثبوتيات والدلائل والتأكد منها قبل اتخاذ أي قرار".

وشدد على أن اللجنة تعمل بكل دقة وبصفة يومية، وهدفها ضبط المخالفات وتنقية ملف الجنسية من التلاعب، وليس مجرد الوصول إلى الكم، مشددا على اتخاذ القرارات بتأنٍ، وبكل حيادية وموضوعية.

ونوه بصدور توجيهات عليا بتكثيف الجهود لتنقية ملف الجنسية الكويتية من المزورين والمزدوجي الجنسية.